قررت مصر، مساء السبت، زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء بنسب بينها 20%، وذلك بدءًا من أبريل/ نيسان الجاري، بسبب تأثرها بتداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان لوزارة الكهرباء، مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على طهران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وما تلاها من استهدافات إيرانية لدول عربية أغلبها خليجية.
مصر تقرر زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء
وأفادت وزارة الكهرباء بأن "الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من شهر أبريل الحالي".
وأكدت أنها "كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقًا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر".
وأضافت الوزارة: "تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% من تلك الشريحة، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا".
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة أنها "قررت تثبيت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط".
وأردفت أنها قررت "زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%".
وأوضحت الوزارة، أنه "لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصًا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي".
وكانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء في أغسطس/ آب 2024، بنسب تراوحت بين 14 و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.
ومنذ حرب إيران، قررت مصر رفع أسعار الوقود وتعريفة ركوب المترو والقطارات والمواصلات، وبالمقابل مددت منحًا اجتماعية وقررت رفع الحد الأدنى للأجور.
