جدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوته إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأشار شكري إلى أن القاهرة تتابع كل تصرف أحادي تنفذه إثيوبيا، خصوصًا بعد استضافتها الشهر الماضي مؤتمرًا لدول أعالي حوض النيل، وملوّحًا برد يحمي المصالح المائية المصرية من دون أن يحدده.
وتعوّل مصر والسودان على القمة العربية التي تعقد في الجزائر الشهر المقبل، لتحريك المفاوضات العالقة بشأن السد وحماية أمنها المائي.
وأكملت إثيوبيا في أغسطس/ آب الماضي، المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة رغم احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر، إذ لطالما طالبتا أديس أبابا بالتوقف عن عمليات ملء السدّ، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
والشهر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، خلال مناقشات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن بلاده متلزمة بمواصلة التفاوض "بحسن نية" مع مصر والسودان.
زيادة الضغط على إثيوبيا
وتعتبر الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية، نجلاء مرعي، أن تصريحات شكري تمثل موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني، ولا سيما أن البلاد تقترب من حدة الندرة المائية، بحسب ما قال.
وتؤكد مرعي في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن مصر تحاول توسيع دائرة الفاعلين الدوليين للدخول في هذا الملف والضغط على إثيوبيا.
كما تلفت إلى أن مصر قد تسلط الضوء خلال استضافتها لمؤتمر المناخ الشهر المقبل في شرم الشيخ على هذا الملف.
موقف "مرن"
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سكاريا، خيري عمر: إن تصريح شكري يعتبر "مرنًا" ويتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وقوع الضرر من عمليات الملء.
ويشير عمر في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن المفاوضات في هذه القضية لا يمكن البناء عليها في هذه المرحلة أو المراحل السابقة، لأنها فقدت استمراريتها في النقاشات وكانت تتقطّع لفترات مختلفة.
ويضيف أنه ليس هناك نقطة واضحة تنطلق منها المفاوضات في المرحلة المقبلة.
تحركات إقليمية
بدوره، يؤكد نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني الدولية الطاهر المعتصم أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم على "أتم وجه" فيما يتعلق بملف سد النهضة، لافتًا إلى أن السودان تعتبر أكثر تضررًا من مصر من عمليات الملء.
ويضيف المعتصم في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن هناك تحركات إقليمية واسعة للبلدين في المحيط الإفريقي والعربي خاصة في القمة التي ستنعقد في الجزائر الشهر المقبل، والمتوقع منها دعم مصر والسودان في هذه القضية وتخفيض التعنت الإثيوبي.
