وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على تعديل وزاري شمل نحو نصف الحكومة، بناء على خطاب قدمه رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.
وخلال جلسة برلمانية، قال رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، إن السيسي رفع خطابا بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات.
وعرض بدوي خلال الجلسة، قائمة التعديلات على النواب، الذين صوتوا عليها بالموافقة بالأغلبية المطلقة، وفق ما جرى إعلانه خلال الجلسة.
وتنص المادة 147 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (596 عضوا).
تعديل وزاري مصري طال 17 حقيبة وزارية
وشملت التعديلات 17 حقيبة وزارية من بين 30 حقيبة بما يتجاوز النصف، بينها استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع عودة حقيبة وزارة الإعلام لأول مرة منذ أبريل/ نيسان 2021.
وألغيت الوزارة عدة مرات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وفي السنوات القليلة الماضية اضطلعت هيئات معنية بتنظيم الإعلام بدورها.
مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات وزارية في حكومة مصطفى مدبولي.. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد حسين @SihamBaba5@ahmedalhussien pic.twitter.com/RWybsrsFOn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 10, 2026
التعديلات الوزارية شملت 13 وزيرًا جديدًا أبرزهم وزير الإعلام ضياء رشوان الذي كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان، ووزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا عازر، ووزير العدل محمود الشريف.
وعُين محمد فريد صالح، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
واختير أحمد رستم وزيرًا للتخطيط. وشغل سابقًا وظيفة خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي.
فصل وضم 4 وزارات
كما تضمنت التعديلات أيضًا عمليات فصل وضم بـ4 وزارات، علاوة على تعيين 5 نواب لرئيس الحكومة والوزراء، أبرزهم حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ولم يحدث تغيير أو تعديل في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فضلًا عن حدوث تغيير في وزارات السياحة والآثار، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكهرباء، والبترول، والتموين، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والري، وفق رصد "الأناضول.
وينتظر أن يؤدي المعينون في التعديل الوزاري اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام رئيس البلاد، إيذانَا بممارسة مهامهم الجديدة، حسب النظم المتعارف عليها.
وتأتي التعديلات بعد نحو شهر من انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إجراء الانتخابات.
ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات بالحكومة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
