طالبت سبع منظمات حقوقية بتسريع وتيرة الإفراج عن المحبوسين السياسيين في مصر بأقرب وقت، محذرة من تباطؤ جهود إجراءات الإفراج عنهم وإعادة اتهام بعضهم في قضايا جديدة، وهو ما يمنع إطلاق سراح الكثيرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمات، ذكر فيه أن 49 سجينًا فقط خرجوا ضمن قائمتين تشملان نحو 3000 حالة، أرسلتهما المنظمات إلى لجنة العفو الرئاسي.
وعليه طالبت المنظمات لجنة العفو الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية المصرية طلبًا للعفو.
كما أكّدت المنظمات الحقوقية أن الإفراج عن جميع سجناء الرأي والسياسيين هو خطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني "وإلاّ أضحى حبرًا على ورق"، بحسب وصفها.
وعود وخيبة أمل
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا قبل ثلاثة أشهر يقضي بإعادة تفعيل لجنة الحوار الرئاسي، غير أن خطوات العفو حتى الآن أثارت حفيظة المنظمات الحقوقية الـ 7 التي كشفت أنها أرسلت الخطابين إلى لجنة العفو الرئاسي، الأول أرسل في 23 مايو/ أيار الماضي وضم 2418 حالة وأخلي على إثره سبيل الـ49 سجينًا فقد.
في حين، أرسلت القائمة الثانية يوم 27 يوليو/ تموز الماضي وتضم 536 اسمًا، إلا أنه لم يفرج عن أي سجين منهم حتى الآن.
فأعلنت المنظمات أن حالات الإفراج عن المعتقلين كانت أقل من المتوقع، رغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو كبيرة تزامنًا مع الذكرى الـ 30 من يوليو وبمناسبة عيد الأضحى، إلا أنه لم يخرج سوى 6 سجناء سياسيين بقرارات عفوٍ رئاسي.
أسس اختيار القوائم
وتعقيبًا على بيان المنظمات، يشرح محمد زارع من مركز القاهرة لحقوق الإنسان لـ"العربي" أنه تم تقديم القوائم للجنة العفو الرئاسي، بهدف إثبات مدى جدية السلطات في قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وعن أسس اختيار الأسماء الـ3000، قال زارع: إنّ لوائح الأسماء وضعت بناءً على استمارات قدمها الأهالي الذي فضل بعضهم عدم الإفصاح عن هوياتهم، إلى جانب الاستناد إلى معايير ذكرها بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسي شملت عدم التمييز والوضوح في الإجراءات.
وتابع من القاهرة: "ما يحصل اليوم هو إخراج بعض الرهائن بتوقيتات معينة ولأسباب سياسية معينة.. لكن نحن لا نحتاج إلى تعامل لجنة العفو الرئاسي ضمن مبدأ الإفراج عن رهائن.. نحن نحتاج أن ننتهي فعلًا من موضوع المعتقلين والقابعين في سجون الاحتياط تمامًا".
كذلك تطرق زارع إلى أن لجنة العفو حددت شرط عدم الإفراج عن متهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية دون تحديد أو تسمية هذه الجماعات.