طالب النقيب العام للفلاحين في مصر حسين أبو صدّام بتحويل كافة صور الدعم العيني الذي يقدّم للفلاحين إلى دعم نقدي، معتبرا أن الدعم العيني يفتح نوافذ الفساد، وأن الدعم النقدي سيغلق 90% منها.
وأشار أبو صدّام إلى أن الدعم العيني يقدّم للفلاحين على شكل أسمدة مدعمة، لكن الفرق الكبير بين الأسمدة المدعومة والحرة يؤدي إلى الكثير من الأزمات. كما أشار إلى أن الدعم النقدي يوفّر الملايين من الجنيهات لصالح المزارعين وصناعة الأسمدة.
ثغرات الدعم العيني
وقال النقيب في حديث إلى "العربي": إنّ هدفه من طلبه هذا هو "فتح حوار مجتمعي حول الدعم بصفة عامة والدعم العيني بصفة خاصة". وأشار إلى أن المزارعين يواجهون مشاكل في كل موسم، حيث لا تصل الأسمدة في موعدها أو تصل بكميات قليلة أو تتخلف المصانع عن تسليمها إلى وزارة الزراعة.
واعتبر أن الهدف من الدعم هو تنمية القطاع الزراعي، لذا يحتاج الأمر إلى "إعادة هيكلة لآلية الدعم"، حيث يحصل أحيانًا إفراط في الأسمدة، فيما قد يلجأ بعض المزارعين ولا سيما أصحاب الأراضي الكبيرة، لعدم تسميد أراضيهم وبيع الأسمدة المدعومة في السوق السوداء.
الفلاح الحلقة الأضعف
وأشار أبو صدام إلى أن التكنولوجيا الحديثة والبطاقات الذكية التي أعطيت للمزارعين قد تسهّل التحوّل إلى الدعم النقدي الذي يمكن المزارع من شراء ما يحتاج إليه فقط دون إسراف. وقال: "نحن نريد إيصال الدعم لمستحقيه والحصول على أكبر فائدة ممكنة للمزارع الصغير وللزراعة بصفة عامة".
وأشار أبو صدّام إلى أن أقل المستفيدين من الموسم الزراعي الفائت هو الفلاح، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج الذي أدّى لانخفاض أسعار المحاصيل، ما صبّ في مصلحة التجار المصدرين.
وشدّد على ضرورة وضع هامش ربح للمزارع. وقال: "لا نريد قطاعًا زراعيًا مزدهرًا فيما يصرخ الفلاح" نتيجة قلة نسبة العائدات.
واعتبر أن الدولة تسعى لتوفير المنتوجات الزراعية للمواطنين بأسعار منخفضة على حساب الفلاح.
وشدد على أهمية دعم الحكومة للفلاحين للتحول إلى الري الحديث عبر قروض ميسرة، لا سيما وأن الري الحديث يوفر المستلزمات الزراعية ويرفع الإنتاجية.