احتفلت وزارة الصحة والسكان المصرية الإثنين باليوم القومي للسكان، بمشاركة الجهات المعنية في العمل السكاني وعدد من كبار المسؤولين.
وأعلنت الوزارة انخفاض معدلات الولادة في مصر لأول مرة منذ سنوات عدة، والتصدي مؤقتًا لظاهرة الانفجار السكاني، وتبعاتها الاقتصادية التي لا تنتهي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار إلى انخفاض معدل المواليد في مصر من 30.20 لكل ألف نسمة عام 2015 إلى 21,2 لكل ألف نسمة العام الماضي.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة الإسكان إلى أهمية العلاقة التفاعلية بين السكان والتنمية، معتبرة أن معدلات نمو السكان وتوزيعهم في عموم البلاد يمثل عاملًا مؤثرًا على التنمية المستدامة وفرص تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ونبهت الوزارة إلى ضرورة مواصلة العمل لتذليل التحديات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لتحسين نوعية حياة المواطن المصري والعمل من أجل مستقبل أفضل.
وتأتي البيانات الإحصائية المصرية وسط ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة، وهي تغيرات تتطلب من المواطنين التكاتف والتضافر من أجل تلبية طموحات الشعب في الترقي والازدهار.
وتأتي تصريحات وزارة الإسكان أيضًا مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي أشار فيه إلى مواصلة الحكومة سعيها لمحاربة الفقر، موضحًا في الوقت ذاته أن حكومته تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج كرامة وتكافل الذي يضمن لآلاف المصريين العيش في ظل حياة كريمة، حسب تعبيره.
التحكم بمعدلات الزيادة السكانية
وفي هذا الإطار، يوضح الباحث الاقتصادي ولاء بكري أن الزيادة المضطردة في حجم السكان في مصر تؤدي إلى مشكلات اقتصادية، بحيث أن معدلات النمو الاقتصادي لا تستطيع مواكبة معدلات الزيادة السكانية.
وفي حديث إلى "العربي" من لندن، يرى بكري أن أهم نقطة للتحكم في معدلات الزيادة السكانية، هي الاهتمام بقضية المرأة سواء تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا ومن مجالات العمل المختلفة.
ويضيف أن نسبة البطالة بين الإناث الشباب أكثر من 3 أضعاف من تلك الموجودة لدى الذكور، وذلك على الرغم من كل الأبحاث التي تشير إلى أن أسهل وأسرع وسيلة لخفض معدلات السكان بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي هي التركيز على نسبة البطالة في المرأة.
ويرى بكري أن التعليم أفضل وسيلة لخفض نسبة معدل الخصوبة، لافتًا إلى أن سنة واحدة إضافية في تعليم المرأة، يساهم في خفض نسبة الخصوبة.