بين جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا، ترزح العديد من الدول الناشئة تحت وطأة الديون وثقلها، إذ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنه يوجد مجموعة من الدول النامية مهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية جرّاء الضائقة الاقتصادية والتجارية العالمية.
وشددت الوكالة على أن التركيز يتحول الآن إلى دول مثل مصر وتونس وباكستان والسلفادور وغانا، وهي الدول الأكثر عرضة للتخلف عن السداد.
وبلغ عدد الدول المهددة بالتخلف بالفعل عن سداد ديونها 19 دولة، يبلغ عدد سكانها أكثر من 900 مليون نسمة.
وأوضحت الوكالة أن كومة الديون المتعثرة التي بلغ ربع تريليون دولار تهدد بجر هذه الدول إلى سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد.
وبينت "بلومبيرغ" أن الانهيار المالي لحكومة واحدة يمكن أن يخلق تأثير لعبة الدومينو المعروف باسم العدوى في لغة السوق، إذ يسحب المتداولون أموالهم من البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية مماثلة، وبذلك يسهمون في تسريع تحطمها مثل كارثة ديون أميركا اللاتينية في الثمانينيات.
وكانت سريلانكا أول دولة توقفت عن سداد مدفوعات حاملي سنداتها الأجنبية هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية.
ويعاني حوالي 30% من الاقتصادات الناشئة والنامية من ضائقة ديون، وتدفع 10% وأكثر لخدمة ديونها، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة للدول النامية عمومًا إلى 60%.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 145,5 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي من مستوى 137,4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 5,8%.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي بلغ 32,6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية ديسمبر الماضي.
أما تونس، فتواجه خطر التعثر بعد أن قارب عجز الميزانية 10%، وسط مواجهة البلاد إحدى أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، كما بلغ حجم الديون أكثر من 40 مليار دولار، بسحب تقرير للبنك الدولي.
وارتفع الفرق في عوائد السندات لأكثر من 2800 نقطة أساس.
ما هي أسباب المشاكل الاقتصادية؟
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة "دينيسون" فاضل قابوب، أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس ومصر ودول عربية وإفريقية أخرى، هي مشاكل هيكلية قديمة، تستنزف اقتصادات هذه البلاد.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن هذه المشاكل تتكون من ثلاث نقاط، الأولى وهي فقدان السيادة الغذائية، والنقطة الثانية هي فقدان السيادة في الطاقة، أما النقطة الثالثة هي ضعف نوعية الصناعة في البلدان العربية والإفريقية التي تركز على الصناعات التركيبية ذات القيمة المضافة الضعيفة جدًا.
وبيّن قابوب أن النقاط الثلاث، تؤدي إلى إضعاف العملة التونسية والمصرية، ما يؤدي إلى استيراد المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية الأساسية بأسعار أعلى.
ولفت إلى أن الحل الوحيد لردع التضخم على المدى القصير الذي يستعمله البنك المركزي التونسي والبنك المصري، هو التداين بالعملة الأجنبية، والذي يؤدي بدوره إلى تراكم الديون على مدى سنوات.
وأوضح قابوب أن عجز البنك المركزي عن سداد الديون، يمنعه من الاقتراض من الأسواق العالمية ومن صندوق النقد الدولي، ويصبح البنك عاجزًا عن حماية المستهلك من التضخم المستورد، وذلك من خلال عدم قدرته على حماية قيمة العملة أمام العملات الأجنبية.
