في تصعيد للأزمة في تونس، كلّف الرئيس قيس سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد بـ"مهمة منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، قبل أسابيع من إتمام سنة على إجراءاته الاستثنائية التي استفرد بموجبها بالسلطة في البلاد.
وأعلن سعيد الجمعة، بموجب مرسوم رئاسي، تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، استبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية.
معارضة الأحزاب التونسية
وتحت عنوان مواجهة "احتكار القرار" في البلاد، خرجت جنوبي تونس مظاهرات الأحد ضد قرارات سعيد، بدعوة من حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، في توسع لرقعة الاحتجاجات.
واعتبر القيادي في جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، أن "مساحة الحرية انغرست في التربة التونسية وليست منّة من قيس سعيّد".
وحول الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، قال الشابي: "هذه الاستشارة هي مَسخ لأنها منطلقة من استشارة إلكترونية لم يشارك فيها أكثر من 90% من الشعب".
وأمام هذا الواقع، أسئلة عديد تُطرح حول الواقع الجديد للمشهد السياسي في البلاد، في ظل ترقّب للإجراءات التي ستتخذها القوى السياسية لمواجهة القرارات الجديدة.
توسع رقعة الاحتجاجات
في هذا السياق، يرى عضو الهيئة التنفيذية في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" أمين البوعزيزي أن "توسيع رقعة الاحتجاجات ضد قيس سعيد هدفه التذكير بالثورة على الاستبداد التي عمّت كافة أراضي البلاد".
ويؤكد البوعزيزي، في حديث إلى "العربي" من صفاقس، أن "فلسفة هذه التحركات هي إشراك جميع النخب في العاصمة، إضافة إلى باقي المواطنين بباقي المناطق، في هذا التحرك لتحرير تونس من الديكتاتورية".
كما يشير البوعزيزي إلى أن "هذا التحرك ليس الأول من نوعه الذي يحصل في جنوبي البلاد، وستلحقه تحركات عديدة في كافة المحافظات".
ويقول: "نريد التذكير بأن الديمقراطية ليست للنخب فقط، بل لجميع أطياف الشعب، إضافة للتأكيد بأنه خلال 10 أشهر، لم تصل إجراءات الرئيس إلى أي هدف ولم تعطِ أي شيء للتونسيين".
الاحتكام للشعب
من جهته، يشير الكاتب والباحث السياسي الحسن اليحياوي، إلى أن "من يعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية هو انقلاب، يمكنه التمترس اليوم أمام بعض الشعارات والتوصيفات الشعبوية".
ويؤكد اليحياوي، في حديث إلى "العربي" من تونس، "أننا اليوم أمام عد تنازلي لحكم الشعب، حيث سيصوت التونسيون على المسار الموجود حاليًا، حينها ستنتهي كل المناكفات".
ويقول: "ثمة وجهات نظر متعددة في تونس، وكل يدافع عن رأيه من وجهة نظره الشخصية".
ويضيف: "الاحتكام لصوت المواطنين هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمات في البلاد".
"دستور منّة"
بدوره، يرى عضو مبادرة "محامون لحماية الحقوق والحريات" مختار الجماعي أنه "لا يمكن لهذا الدستور الذي يتحدث عنه سعيد أن يبصر النور، خصوصًا وأنه لا يجد قبولا من قبل الشعب".
ويذكّر الجماعي، في حديث إلى "العربي" من تونس، بدستور "المنّة" لعام 1954 في تونس، مشيرًا إلى أن "ما يريد سعيد القيام به شبيه بما حصل حينها، وهو أسوأ الدساتير في الأنظمة القانونية، حين يمنّ رئيس السلطة التنفيذية على شعبه بالدستور".
ويقول: "يريد سعيد الكذب على المواطنين، والادعاء بأنه أجرى استفتاء لن يتجاوز عدد المشاركين فيه الـ 1%".
ويضيف: "لن يقبل أحد بدستور منّة بدل دستور قانوني صوّتت عليه كل أطياف المجتمع التونسي عقب الثورة".