شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرة نسائية احتجاجًا على "قتل متظاهرين" وتضامنًا مع أسر الضحايا الذين سقطوا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجرت المظاهرة التي شاركت فيها عشرات من النساء في شارع "الشهيد عبد العظيم" بمدينة أم درمان، تحت شعار "موكب الأمهات الرافض لقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحكم المدني الديمقراطي".
ورفعت المتظاهرات صور القتلى ولافتات مكتوب عليها، "ما تقتل ولدي" و"ما تقتل بتي" و"ما تقتل أختك"، كما رددن شعارات "قاتل ولدي ما بحكم بلدي".
#موكب_الأمهات في #أمدرمان ومجموعة من المنظمات النسوية ووالدات ضحايا المليونيات للمطالبة بمحاسبة قتلة أبناءهم المتظاهرين.#مليونية12يناير #الردة_مستحيلة #Jan12March #SudanCoup pic.twitter.com/xp6NTajosz
— يوسف النعمة (@YousifAlneima) January 11, 2022
والإثنين أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلًا، عقب وفاة متظاهر متأثرًا بجراحه.
في المقابل أعلنت الشرطة السودانية، وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.
مشاورات أولية لحل أزمة البلاد
وتأتي هذه المظاهرة بعد أيام من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
والسبت، أعلن رئيس البعثة فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، موضحًا أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها.
ولاقت المبادرة ترحيبًا من عدة دول بينها واشنطن، وجامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابًا" مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني.
لكن "تجمع المهنيين السودانيين" أعلن الأحد، رفضه للمبادرة الأممية، وقال في بيان: "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع باتجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال التظاهرات.