مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التوصل مع السلطات الانتقالية إلى "اتفاق مبدئي" حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لافتًا إلى محادثات تجري حاليًا بين الطرفين في دمشق.

ووقع عبدي والرئيس أحمد الشرع اتفاقًا في 10 مارس/ آذار، تضمّن بنودًا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تباينًا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.

وعقد عبدي والشرع الأسبوع الماضي اجتماعًا في دمشق، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك وقائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" براد كوبر، في إطار مساعي واشنطن لدفع المحادثات قدمًا.

تطبيق بنود الاتفاق

وفي مقابلة داخل قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة (شمال شرق)، قال عبدي لوكالة فرانس برس في وقت متأخر الأحد: "الجديد في مباحثاتنا الأخيرة في دمشق هو الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع بتطبيق بنود الاتفاق".

وأضاف: "النقطة الأهم هي التوصل إلى تفاهم مبدئي في ما يتعلق بآلية دمج قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي (الكردية) في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

ويوجد حاليًا، وفق عبدي، وفدان عسكري وأمني من قواته في دمشق لبحث آلية اندماجهما ضمن وزراتي الدفاع والداخلية.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن التي بنتها الإدارة الذاتية تباعًا في مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا قرابة 100 ألف عنصر.

وأوضح عبدي: "ستتم إعادة هيكلة قسد أثناء دمجها ضمن بنية وزارة الدفاع"، ضمن تشكيلات عدة، على أن تكون لها "تسمية جديدة"، بما يتناسب مع النظام المتبع في وزارة الدفاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اسم قواته سيبقى "اسمًا تاريخيًا" بعدما سطرت "ملاحم بطولية ضد داعش وجميع المعتدين على المنطقة".

نظام لامركزي

خلال سنوات النزاع في سوريا، بنى الأكراد إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات عسكرية واقتصادية وخدمية، وتمكنوا من السيطرة على مساحات واسعة بعد طرد تنظيم الدولة الاسلامية منها، تضم أبرز حقول النفط والغاز في سوريا.

وردًا على سؤال عن دور تركيا، أكد عبدي أن "أي نجاح للمفاوضات سيكون بالتأكيد مرهونًا بدور تركيا"، آملًا في أن تلعب "دورًا مساعدًا ومساهمًا في عملية التفاوض الجارية".

وحضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية على أن "تلتزم وعودها، وتُتمّ اندماجها ضمن مؤسسات السلطة الجديدة".

وشنت تركيا هجمات عدة خلال السنوات الماضية في شمال شرق سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها. ولطالما وصفت الوحدات الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية بمنظمة "إرهابية".

وقال عبدي: "نطالب بنظام لامركزي في سوريا، وهذا غير مقبول حتى الآن، لم نتفق عليه"، مضيفًا: "ما زلنا نتباحث حول إيجاد صيغة مشتركة ومقبولة من الجميع".

وشدد على أن "النقاط المشتركة التي تفاهمنا عليها أكثر من النقاط الخلافية"، موضحًا: "متفقون على وحدة أراضي سوريا، ووحدة الرموز الوطنية، وعلى استقلال القرار السياسي في البلد، وعلى محاربة الإرهاب".

وتابع: "جميعنا متفقون على أن لا نعود بسوريا إلى عهد الحروب، وأن يكون هناك استقرار وأمن، وأظن أن هذه العوامل كافية لأن نصل إلى اتفاق دائم".

تعديل الاعلان الدستوري

وقال عبدي إنه طالب خلال اللقاء الأخير مع الشرع "بتغيير أو إضافة بعض البنود إلى الإعلان الدستوري المعمول به"، لا سيما ما يتعلق "بضمان حقوق الشعب الكردي في الدستور"، مضيفًا: "كان هناك تجاوب إزاء هذا الأمر ونأمل أن يجري ذلك في القريب العاجل".

وأثنى الشرع على دور الولايات المتحدة خصوصًا، وكذلك فرنسا، كوسيط في المحادثات مع السلطة الانتقالية في دمشق، التي تحاول ترسيخ قبضتها الأمنية وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وتحتاج دمشق بشكل خاص الى إدارة أبرز حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الإدارة الكردية.

وردًا على سؤال بهذا الشأن، قال عبدي: "لم نناقش بعد ملف النفط، ولكن بالتأكيد سيتم تناوله في الاجتماعات المقبلة".

وتابع "نعتبر ملف النفط والثروات الباطنية الأخرى الموجودة في شمال شرق سوريا ملك لكل السوريين، ويجب توزيع عائداتها ووارداتها بشكل عادل على كل المحافظات السورية".