أعلن حزب "المؤتمر السوداني" اليوم الجمعة، دخول معتقلين سياسيين في البلاد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و"حرمانهم من حقوقهم القانونية".
وقال الحزب في بيان: إن "المعتقلين السياسيين المحتجزين بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي بالعاصمة الخرطوم، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارًا من اليوم الجمعة"، دون الإشارة إلى أعدادهم.
وأضاف: "تأتي خطوة الإضراب بسبب اعتقالهم التعسّفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".
وأوضح الحزب أن من بين المعتقلين المضربين عن الطعام، وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة المحلولة خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن.
وتابع: "هناك العديد من المعتقلين السياسيين من الأحزاب ولجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة"، دون تفاصيل أخرى.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حول ذلك حتى الساعة (11.00 ت غ).
تحديات متعاظمة
ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات البرهان.
وأفرجت السلطات الأمنية الإثنين الماضي عن رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان، والقيادي بحزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي.
السودانيون يتمسكون برفض الانقلاب ويواصلون الاحتجاج مندّدين بالاتفاق الجديد#السودان pic.twitter.com/ThTC2Ne0yN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2021
وفي 25 أكتوبر الماضي اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ووقّع قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا جديدًا الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمّن الاتفاق السياسي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
الشعب السوداني يرفض اتفاق حمدوك والبرهان ويطالب بتشكيل حكومة مدنية ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين#السودان pic.twitter.com/VhPLLWA8fn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 26, 2021
وشهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى خروج آلاف المحتجّين في مسيرة الغضب تنديدًا بالاتفاق بين البرهان وحمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل دون أيّ شراكة مع العسكر.
ورغم أنّ غالب الهتافات المندّدة كانت من نصيب قادة العسكر بتوصيفهم بالخيانة والردّة على الثورة، وفي المطالبة بالعودة إلى الثكنات، إلا أنّ بعض المحتجّين كان لهم موقف إزاء ما أقدم عليه رئيس الوزراء.
ويتعين على حمدوك تجاوز تحديات متعاظمة، أولها استعادة الثقة بينه وبين الشارع الغاضب، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
"الجماهير زلزلت الأرض"
إلى ذلك، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان في بيان صدر اليوم عن مجلسها المركزي "التمسك بإسقاط الانقلاب وتقديم كل من شارك فيه وتآمر على السلطة الشرعية إلى المحاكمة، مشيرة إلى أنه لا استقرار يستتب "إلا بتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسار التحول الديمقراطي".
وأوضحت أن "الجماهير السلمية في موكب الخميس زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين، واكتست بعبارات الرفض الواضح للاتفاق السياسي بين عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك".
وأضافت أن "مظاهر الوحدة في المظاهرات السلمية هي الضامن لتحقيق أهداف الثورة، وأن كل المؤشرات تؤكد مضي إرادة الشعب وزوال الانقلابيين لا محالة".