أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.4%، مسجلًا تقدير حجـم قوة العمل نحو 30 مليون فرد.
وكان الجهاز قد أشار إلى أن 40% من العاطلين عن العمل في مصر تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة، فيما بلغت نسبتهم من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا 80%.
وكان الجهاز وتقارير اقتصادية أرجعت ارتفاع نسب البطالة إلى أسباب عدة من بينها توقف مئات المصانع عن العمل، وزيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ووقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن خصخصة العشرات من شركات قطاع الأعمال الحكومية، والتعيين بنظام العقود المؤقتة للعمل في جهات عدة.
الأسباب والحلول
وفي هذا الإطار، قال أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين في حديث إلى "العربي" إن الأرقام تشير إلى عجز سوق العمل عن استيعاب العمالة الجديدة، لا سيما الخريجين الجامعيين الجدد، وهذا ما يعني وجود اقتصاد "مخنوق"، وفي حالة من حالات الكساد ولفترة طويلة.
ورأى الأستاذ المصري أن العمالة غير المؤهلة، قد تجد فرص عمل أكثر من أصحاب المؤهلات، ما يفسر العجز في قطاع الهندسة، والقطاع الطبي.
واعتبر شاهين أن الحلول قد تأتي عبر تدخل الحكومة في سوق العمل عبر فتح باب التعيينات أو بواسطة إطلاق يد القطاع الخاص فهو قد يكون المحرك الأساسي للاقتصاد المصري عن طريق الإنتاج والتصدير، لكنه يعاني مشكلات عدة، كمشكلة الكساد التي ضربت القطاع العقاري والذي ترتبط من خلاله أعمال عدة مصانع وشركات.
ويؤكد الأستاذ في العلوم الاقتصادية، أنه لا سبيل لاستثمار أجنبي مباشر في البلاد، كونه لم يتجاوز منذ سنوات عدة الـ8 مليار دولار، ما يعني وجوب تعزيز الاستثمار المحلي، ممكن عن طريق تمكين الصناعات المحلية.