أعلن 30 أسيرًا فلسطينيًا ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، البدء في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، في سجن عوفر الإسرائيلي غربي مدينة رام الله.
وفي بيان صدر عنهم، وقرأه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، خلال مؤتمر صحفي قرب سجن عوفر، قال الأسرى: "كي نتمكن من الحياة، وفي سياق نضالنا المستمر نشرع اليوم (الأحد) في إضراب مفتوح عن الطعام، ومطلبنا هواء نقي وسماء بلا قضبان ومساحة حرية ولقاء عائلي على مائدة".
وأضافوا أن "معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري"، معربين عن أملهم في "أن تتدحرج المعركة بانضمام كل المعتقلين الإداريين لها".
وقال فارس، في كلمته بالمؤتمر الصحفي: "الشروع في الإضراب يتزامن مع مفاوضات يجريها ممثلو الأسرى مع إدارة السجون الإسرائيلية". وتابع: "إدارة السجون طلبت تأجيل الإضراب حتى يوم الأربعاء لتأتي بردود أشمل على مطالب الأسرى، لكنهم أبلغوها بإمكانية إحضار الردود خلال الإضراب".
دفعة أخرى قد تنضم للإضراب
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى (حكومية) قدري أبو بكر خلال المؤتمر إن: "الإضراب ليس سوى وسيلة لتحقيق مطالب هؤلاء الأسرى".
وأشار إلى لقاء يعقد بين ممثلين عن الجبهة الشعبية وحركة فتح مع إدارة السجون، معربًا عن أمله في "الاتفاق وتحقيق مطالب الأسرى".
وأوضح أبو بكر أنه تم تسليم أسماء الأسرى المضربين لإدارة السجون أمس (السبت)، مرجحًا انضمام دفعة أخرى للإضراب لا تقل عن 50 أسيرًا الخميس المقبل.
بدورها، قالت مديرة "مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" سحر فرانسيس: "الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال اعتقال تعسفي وجريمة حرب يجب أن يساءل الاحتلال عنها".
وأضافت: "للأسف مع غياب المساءلة ومحاسبة لدولة الاحتلال، لا يوجد ضغط حقيقي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري".
خطوات تصعيدية
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلاً إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن ومرضى، علمًا أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إدارية.
وكان الأسرى الفلسطينيون قد اتخذوا إجراءات تصعيدية في 20 أغسطس/ آب الماضي ضد الانتهاكات إدارة السجون الإسرائيلية المتكررة بعد تراجعها عن تفاهمات سابقة، من بينها الكف عن إهمال الأسرى المرضى ورفض الاعتقال الإداراي، فضلاً عن رفض قرار نقل المحكومين بالمؤبد بشكل دوري لغرف وسجون أخرى.
وامتنع الآلاف منهم عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام مرحلة أولى. وكان من المقرر أن يبدأ الأسرى إضرابًا عن الطعام مطلع الشهر الجاري، لكنهم أعلنوا وقف هذه الخطوة بعد تراجع إدارة السجون عن "النقل التعسفي للأسرى المحكومين بالمؤبد، بشكل دوري".