وجّه الملياردير الشهير إيلون ماسك، أمرًا قضائيًا إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر جاك دورسي، يلزمه بتقديم سلسلة من المستندات، في إطار المعركة الجارية حول قرار أكبر أثرياء العالم الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي.
وبحسب مستندات نشر مضمونها الإثنين، تلقّى دورسي أمرًا بتسليم ماسك كلّ المستندات والبلاغات المرتبطة باتفاق شراء الموقع في أبريل/ نيسان الماضي، فضلًا عن أيّ معلومات حول حسابات زائفة وحول الطريقة المعتمدة من "تويتر" لحساب عدد المستخدمين النشطين.
ويشمل هذا الإيعاز كلّ المستندات المتوفّرة عند جاك دورسي في هذا الشأن منذ يناير/ كانون الثاني 2019. وكان الأخير وهو مؤسس تويتر، قد تنحى عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما أبرم ماسك اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو/ تموز الماضي.
"معركة مرتقبة"
ويتهم ماسك "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبرًا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات. أما "تويتر"، فهي تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5% من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، ادّعت "تويتر" على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدّم ماسك بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم "تويتر" بدفع تعويضات له.
ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات. ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.
وبحسب خبراء، فإن احتمال خروج ماسك من هذه المعركة مع الحدّ الأدنى من التعويضات المترتّبة عليه بسبب فسخ العقد والمقدّرة بمليار دولار، أو حتّى كاسبًا للدعوى ضئيل جدًا.