سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضًا بقيمة 86.9 مليار ريال (23.17 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
وتحسنت العوائد النفطية فارتفع الفائض التجاري السعودي وتعززت المؤشرات الاقتصادية.
وفي الربع الأول من عام 2022، صعدت إيرادات تصدير النفط في المملكة بنسبة تزيد على 90%، وهذا ما رفع الفائض التجاري إلى 54 مليار دولار أميركي.
ونتيجة لذلك، بلغ المجموع في الفترة نفسها، 96 مليار دولار وشكل النفط أكثر من 78% أي ما يعادل 75 مليار دولار.
ولم تتوقف فوائد ارتفاع النفط في السعودية عند حركة التجارة الخارجية فقط، بل تعدته إلى الميزانية الحكومية أيضًا التي حققت بدروها فائضًا قدره 15 مليارًا و300 مليون دولار.
هذا التحسن في المؤشرات لم يقف عند الصادرات النفطية، بل طال السلع والمنتجات الأخرى التي زادت بنسبة 29 %، لتقترب الصادرات السعودية غير البترولية من مستوى 21 مليار دولار.
وتواصل الرياض مساعيها لتعزيز قاعدتها الاقتصادية عبر الاستثمار في قطاعات حيوية جديدة، فضلًا عن مزيد من المشاريع في مجال الطاقة.
سعي سعودي للتنوع والانتعاش
وبحلول عام 2027، يتوقع أن يرتفع الإنتاج النفطي في السعودية إلى 13 مليون برميل يوميًا، تضاف إليه استثمارات أخرى في مجال طاقة الهيدروجين وإنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها.
هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج النفطي، وفقًا لمقررات تحالف (أوبك+)، ينتظر منها أن تدعم الصادرات النفطية السعودية، وتنعكس أيضًا على البيانات المالية الأخرى.
ويعزز النفط السعودي اقتصاد المملكة الساعي بقوة إلى التنوع والانتعاش، وتحقيق نمو يقارب الـ8% لينطلق بعدها نحو أفق أوسع.