الإثنين 25 مارس / مارس 2024

مع استمرار التغير المناخي.. العراق مهدد بشح المياه

مع استمرار التغير المناخي.. العراق مهدد بشح المياه

Changed

التصحر في العراق
يواجه العراق موجات جفاف شديدة وانخفاض معدلات المتساقطات (غيتي- أرشيف)
يواجه العراق أزمة تناقص الموارد المائية وموجات الجفاف الشديدة مع استمرار التغيرات المناخية وأثرها على النمو والوظائف.

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن العراق قد يشهد انخفاضًا بنسبة 20% في موارده المائية بحلول عام 2050 مع استمرار ظاهرة تغير المناخ، مشيرًا إلى الانعكاسات السلبية خصوصًا على النمو والتوظيف.

ويظهر ملف المياه قضية رئيسة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة والغني بالموارد النفطية لكنه يواجه أزمة كهرباء حادة تفاقمت بسبب موجات الجفاف الشديدة بشكل متزايد وانخفاض معدلات المتساقطات.

وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يوفر الاستثمار في ممارسات إدارة المياه المراعية للمناخ فرصة حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والأخضر والتنمية بالعراق. ومن دون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين". 

انخفاض الناتج المحلي

وحذّر التقرير من أنه "بحلول عام 2050، سيؤدي ارتفاع الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10% إلى انخفاض بنسبة 20% في المياه العذبة المتاحة" في العراق.

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المرويّة". وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4%، أي ما يعادل 6,6 مليارات دولار، مقارنة بعام 2016.

كذلك، "انخفض الطلب على العمالة غير الماهرة في الزراعة بنسبة 11,8% مقابل نسبة 5,4% من الطلب على الأنشطة غير الزراعية" وفق التقرير. وأضاف التقرير أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب في "تهجير قسري محدود النطاق" خصوصًا في جنوب البلاد.

الحاجة لبنية مائية تحتية

وفي بلد دمرت الحروب المتكررة بنيته التحتية، حيث تتباطأ عمليات إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم "الدولة"، سيحتاج الأمر إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لإنشاء بنية تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع ري، لكن في عام 2018، كانت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0,2%من الميزانية الإجمالية وبلغت 15 مليون دولار.

وقال التقرير: "كانت الاستراتيجية قد لحظت أن الموازنة المطلوبة لتنفيذها في هذه المهلة الزمنية (من 20 عامًا) تقارب 180 مليار دولار أميركي غير أن التمويل لم يتوفر وفق المخطط المرسوم كما هو متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثيرات المالية الناجمة من الحرب التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية على العراق".

وأشار إلى أن "الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60% من الأراضي المزروعة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و60% في مستوى المحاصيل".

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close