دعت المديرية العامة للنفط في لبنان اليوم الجمعة، المستوردين والمنشآت النفطية إلى توزيع الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بالفعل، قبل أن يعلن المصرف المركزي عن رفع فعلي للدعم ليل الأربعاء.
وتعارض الحكومة اللبنانية تحرّك البنك المركزي، الذي أدى إلى مأزق في وقت يمثّل ذروة أزمة مالية مستمرة منذ عامين دفعت الليرة لتفقد 90% من قيمتها، ودفعت بأكثر من نصف السكان إلى هوّة الفقر.
بانتظار السعر الجديد
وحذّر المستوردون من نقص كبير للوقود الشحيح بالفعل، وطالبوا بضرورة استخدام نفس سعر الصرف لشراء وبيع الوقود.
وأعلن مصرف لبنان يوم الأربعاء أنه سيقدّم خطوط ائتمان فحسب بالسعر السوقي لليرة اللبنانية، الذي يزيد عن 20 ألف ليرة للدولار، ما يزيد كثيرًا عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 وعن السعر الأحدث البالغ 3900 الذي عُرض على المستوردين بداية من يونيو/ حزيران.
وذكرت المديرية أن الكميات التي تم شراؤها بذلك السعر يجب بيعها، بينما ينتظر المستوردون إعلان سعر الصرف الجديد من البنك المركزي.
وقالت المديرية في بيانها: "تهيب المديرية العامة للنفط بالجَميع تحّمُل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات".
هلع اقتصادي في #لبنان واحتجاجات شعبية بعد قرار رفع الدعم الكلي عن المحروقات #العربي_اليوم pic.twitter.com/1OT4vcLQ6F
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 13, 2021
ويتواصل انقطاع الكهرباء الممتد في أنحاء لبنان، فيما تشهد محطات الوقود التي ما زال لديها إمدادات اصطفاف طوابير لمدة ساعات.
وأوردت وسائل إعلام محلية تقارير عن الاستيلاء على سيارة نقل وقود وإطلاق نار استهدف إحدى المحطات، وهي حوادث تكرّرت على مدى الأسبوع الفائت.
"قرار جيد لكن متأخر"
ويصف الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات بـ "الجيد والهام". وفيما يرى أنه كان لا بد من اتخاذه قبل عام ونصف، يقول: "فعلها المصرف المركزي بجرأة، لكنه تأخر كثيرًا".
ويشرح شيخاني في حديث إلى "العربي" من بيروت، أنه كان على "المركزي" اتخاذ هذا القرار قبل عام ونصف، أي عندما كان ما زال يحوز على احتياطي قابل للاستعمال بما يمكن من وضع البطاقة التموينية، التي تخفّف عن المواطن تأثير رفع الأسعار، الذي سيتم في لبنان الأسبوع المقبل.
ويلفت إلى أن رفع الدعم عن المحروقات الآن يعني أن أسعار المحروقات ستصبح 5 مرات أكثر، الأمر الذي سيضرب الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين ويؤدي إلى أزمة اجتماعية.
كما يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار سيترك أثره على أسعار كل السلع، التي سيزيد سعرها بنحو 20 إلى 30%.
وإذ يرى أن هذا الأمر خطير، يتحدث عن أثره على القدرة الشرائية للبنانيين.