الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

مع اقتراب موعدها.. تزايد حدّة الجدل حول الانتخابات في ليبيا

مع اقتراب موعدها.. تزايد حدّة الجدل حول الانتخابات في ليبيا

Changed

تتزايد حدة الجدل بين أطراف المشهد السياسي في ليبيا كُلما اقترب موعد الانتخابات (أرشيف-غيتي)
تتزايد حدة الجدل بين أطراف المشهد السياسي في ليبيا كُلما اقترب موعد الانتخابات (أرشيف-غيتي)
تتباين الآراء بشأن مصير الانتخابات في ليبيا، ويتمحور الجدل حول الضمانات السياسية والقانونية لإدارة العملية الانتخابية، وسط تخوفات المعارضة لنتائجها.

أعلن نشطاء وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني في مدينة مصراتة الليبية رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل الاستفتاء على الدستور.

ويُرتقب أن تجري في ليبيا انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بموجب ما خلص إليه حوار سياسي أُطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وأكد النشطاء في مقطع مصوّر نشروه رفضهم ترشح من وصفوهم بمجرمي الحرب، مشددين على ضرورة العمل الجاد على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.

جدل حول الضمانات

وتتزايد حدة الجدل بين أطراف المشهد السياسي في ليبيا كُلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويتمحور هذا الجدل حول الضمانات السياسية والقانونية لإدارة العملية الانتخابية، وسط تخوفات المعارضة لنتائجها.

وتتضخم هذه المعارضة يومًا بعد آخر، في وجه التوافقات والقواعد السياسية التي التقت حولها الأطراف الليبية والفاعلون السياسيون ضمن خارطة الطريق الأممية، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".

ويعتبر آخرون أن هذه المعطيات لن تؤثّر في المشهد السياسي، من حيث الوضعية السليمة للانتخابات دستوريًا وسياسيًا، بسبب بلوغ الدعم لها مراحل متقدمة وفي شكلها النهائي.

ومع تباين الآراء بشأن مصير الانتخابات المقبلة، تظل التساؤلات عن مرحلة ما بعد الانتخابات الأكثر إلحاحًا، وما إذا كانت جهات دولية فاعلة ستتدخل في صنع تحالفات ما بعد انتهاء العملية بأكملها.

عودة القذافي إلى السباق

وأفاد مراسل "العربي" بأن لجنة الطعون الاستئنافية في محكمة سبها رفضت استئناف المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، وقضت بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي نهائيًا.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح لـ"العربي": إنه لم يتلقَ بعد أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة المساءلة يوم الخميس المقبل. 

وأضاف أن جميع الطعون القضائية في قرارات المفوضية باستبعاد بعض المرشحين، قد استؤنفت من دون استثناء، مؤكدًا أن ما يُشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد إعادة مترشح بعينه إلى السباق الرئاسي ليس سوى دعاية انتخابية.

"مدعاة لدكتاتور جديد"

ويلفت المحامي لدى المحكمة الليبية العليا عبدالباسط حداد، إلى أن العملية الانتخابية في ليبيا بدأت مشوهة أو متعثرة لأن القوانين الانتخابية التي أُعدت وصيغت بشكل أو بآخر كانت غير دستورية وصدرت عن رئيس البرلمان دون أن تحصل على العدد الكافي من الأصوات داخل البرلمان، ولم يُجرَ هذا التصويت بشكل دقيق في البرلمان.

ويوضح في حديث إلى "العربي" من مصراتة، أن القانون فُرض على المفوضية، مشيرًا إلى مطالبة نشطاء سياسيين وحقوقيين بعدم إجراء الانتخابات استنادًا إلى هذه القوانين المشوهة.

ويردف: "نحن قلنا إنه إذا فرضت علينا الانتخابات سننادي بالمشاركة فيها حتمًا، ولن نترك هذه الانتخابات ولن نترك بلدنا، لكنا سجلنا منذ البداية اعتراضنا على إجراء انتخابات رئاسية، وتعيين أو تكليف أو انتخاب رئيس للدولة دون قواعد دستورية أو استفتاء على الدستور".

ويشير إلى أن مشروع الدستور جاهز منذ 29 يوليو/ تموز 2017، أي منذ ما يزيد على أربع سنوات، وهو في أدراج مجلس النواب ولم يُعرض على الاستفتاء إلى الآن"، لافتًا إلى أنه كان يُفترض أن يجرى استفتاء على الدستور أولًا، ثم تسير بعد ذلك العملية الانتخابية وفقًا للقواعد التي يُنظمها الدستور". ويؤكد أن "انتخاب رئيس دون قواعد دستورية هو مدعاة لدكتاتور جديد".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة