أعلنت النيابة العامة في باريس الخميس لوكالة "فرانس برس" الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد إزالة الأربعاء السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير/ شباط.
وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني الأسبق (2007-2012) في ديسمبر/ كانون الأول، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.
وتقدّم ساركوزي بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عامًا، ما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
ضرورة طلب تصريح مسبق
وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل/ نيسان منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو/ أيار، بحسب ما أشارت النيابة لـ"فرانس برس".
ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقّل لأكثر من 15 يومًا وأي سفر إلى الخارج" و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء" و"تلقي زيارات من مصلحة السجون".
وأفادت محاميته جاكلين لافون حايك وكالة "فرانس برس"، "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 مايو.
وتابعت: "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تمامًا مع القانون وأحكامه".
وذكرت أوساطه الخميس أنه يعمل من مكتبه في باريس.
ومنذ 7 فبراير كان الرئيس السابق الذي بلغ السبعين من العمر في 28 يناير/ كانون الثاني، يضع السوار على كاحله ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة 08:00 و20:00 - 21:30 أيام الإثنين والأربعاء والخميس، ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وانتهت المحاكمة في 8 أبريل بعد ثلاثة أشهر من الجلسات وتم تأجيل القرار حتى 25 سبتمبر.
وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.
