رأى الخبير المصرفي المصري، هاني أبو الفتوح، في حديث إلى "العربي" أن الوقت حان لتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، لتتناسب والمستجدات في هذا الإطار، بظل التقنيات المتبعة حديثًا.
وكان رئيس وحدة هذه المكافحة في مصر أحمد سعيد خليل، قد قال يوم أمس الأحد، إن استراتيجية بلاده في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب تعد بمثابة خارطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في البلاد.
وجاء كلام خليل خلال إطلاق مرحلة جديدة في الإستراتيجية الوطنية لهذه المكافحة، حيث شدد المسؤول المصري على الحرص على أن تكون تلك الإستراتيجة التي أُطلقت عام 2013 شاملة، وأن تقدم نظامًا متكاملًا يتوافق مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
أهمية "تحديث" القطاع
وأوضح أبو الفتوح أن وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في مصر وقعت على 28 مذكرة تفاهم دولية حول العالم، وهي مذكرات تساعد عمل الوحدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات، كما أن الوحدة المصرية هي عضو في المجموعة الدولية "إيغمونت غروب"، التي تضم جميع وحدات التحريات المالية حول العالم.
وأكد وجوب تحديث هذا القطاع بعد 10 سنوات على إطلاقه، مشيرًا في حديثه إلى "العربي" من القاهرة، إلى أنه مع استخدام العملات الرقمية والمنصات الإلكترونية لتمرير الأموال من دون رقابة، أصبح لزامًا تطوير أنواع المكافحة تقنيًا، ولا سيما أن تلك التحويلات تتم بسرعة كبيرة ومن الصعب ملاحقتها.
وإضافة إلى ذلك، أكد أبو الفتوح أن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر لطالما أصدرت كتيبات ومنشورات خاصة، لكنه وبالاطلاع على الموقع الإلكتروني لتلك الوحدة، لا توجد احصائيات خاصة عن الحالات التي تم تحويلها إلى القضاء، أو المبلغ عنها وفقًا للقطاعات التي ترصد الحالات المشتبه بها.
معالم الاستراتيجية الجديدة
ورأى أبو الفتوح أن الجانب المطمئن في عمل الوحدة، يعود إلى الدارسات والتقارير الموجهة للقطاع المالي وغير المالي، التي تساعد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة، إلى تحديث الأطر التشريعية والرقابية، بما يتواءم مع اتفاقيات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وفي هذا السياق، شدّد أبو الفتوح على أن الخارجين عن القانون، لطالما سعوا لاستباق جهود وحدات المكافحة بخطوات واسعة، وهنا يكمن التحدي في إيجاد الحلول المناسبة لقطع الطريق على تلك المنظمات الإجرامية.