ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حدوث ركود مع تصاعد التوتر بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها.
وصباح اليوم، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3205.53 دولارًا للأوقية. وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% لتصل إلى 3226.50 دولارًا.
ترمب والصين
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء تعليق رسوم جمركية كبيرة فرضها على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم على الواردات من الصين من 104% إلى 125%.
وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس/ آذار الفائت على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترمب زيادة الرسوم الجمركية على الصين.
وفي أعقاب البيانات، راهن متداولون على أن البنك المركزي الأميركي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو /حزيران المقبل، وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.
وزاد الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 21% هذا العام، فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 31.28 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 ليصل إلى 938.35 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.8 مسجلًا 915.75 دولارًا.
أسعار النفط
أما أسعار النفط التي انخفضت بشكل حاد يوم أمس، فتأثرت بالرسوم الإضافية على المنتجات الصينية، والتي أحبطت الآمال بخفض التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترمب.
وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 3.28% إلى 63.33 دولارًا. وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار بنسبة 3,66% إلى 60,07 دولارات.
وصباح أمس كانت أسعار النفط المنخفضة أصلًا قد عمقت خسائرها مع افتتاح بورصة وول ستريت باللون الأحمر، وتوقيع مرسوم رئاسي في وقت سابق من اليوم يوضح آخر التطورات في السياسة التجارية الأميركية.
ومع إعلان ترمب الرسوم الإضافية على الصين، أوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترمب على بكين لمعاقبتها على إيواء مصانع تسهم في إنتاج الفنتانيل، المادة الأفيونية التي سببت أزمة صحية خطرة في الولايات المتحدة.
وتصعب القرارات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة على المستثمرين التنبؤ بمستويات العرض والطلب على النفط في الأشهر المقبلة.
