دخل حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا في النمسا حيز الاختبار الفعلي اليوم الإثنين مع بداية العام الدراسي الجديد في العاصمة فيينا وعدد من الولايات، وسط موجة استنكار واسعة من منظّمات إسلامية، في مقدمتها الهيئة الرئيسية لتمثيل المسلمين في البلاد.
ومن المتوقع أن ينتقل الخلاف حول القرار إلى أروقة القضاء خلال الفترة المقبلة للطعن في قانونيته ومدى دستوريته.
"انتهاك للحقوق الأساسية"
وكان الائتلاف الحاكم في البلاد والمؤلف من ثلاثة أحزاب منتمية لتيار الوسط قد اقترح حظر الحجاب في المدارس بدعوى حماية حرية الفتيات. وأقر البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول تشريعًا بهذا الشأن دعمه حزب الحرية اليميني المتطرف ولم يُعارضه سوى أصغر حزب في البرلمان، وهو حزب الخضر اليساري.
وينصّ التشريع على أنّه يجب على المدرسة إجراء مناقشات مع أي طالبة تُخالف الحظر، وبعد ذلك يُمكن فرض غرامة تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولارًا ).
وقالت الهيئة الدينية الإسلامية التي تُمثّل رسميًا المسلمين في النمسا، إن هذه الخطوة تُشكّل انتهاكًا للحقوق الأساسية وتعهّدت بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية التي رفضت طعونًا في يوليو/ تموز الماضي، لأنّ التشريع لم يكن قد دخل بعد حيّز التنفيذ.
وقضت محكمة في عام 2020 بأنّ حظرًا سابقًا، كان ينطبق على الطالبات دون سن العاشرة في المدارس، غير قانوني لأنّه يُميّز ضد المسلمين، وأنّ على الدولة واجب الحياد الديني. ورأت المحكمة أنّ مخالفة هذا المبدأ تتطلّب مبررًا خاصًا.
وردًا على سؤال من تلفزيون (أو.آر.إف) النمساوي حول ما إذا كانت المحكمة ستُلغي الحظر الجديد، قال وزير التعليم كريستوف فيداركير "ليس بوسعنا أبدًا تأكيد ذلك".
وأضاف فيداركير في مقابلة أذيعت اليوم: "أجرينا في الحكومة مشاورات مكثفة للغاية، وبذلنا في وزارة التعليم جهودًا كبيرة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور".
ودعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات.
