ألغت الحكومة الأميركية، الجمعة، اتّفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 خالد شيخ محمد، بعدما كفّ وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهّلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنب المتهم عقوبة الإعدام.
وتأتي هذه الخطوة بعدما ثارت ثائرة العديد من أقارب ضحايا الهجمات البالغ عددهم 3000 قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنب المتهمين الثلاثة عقوبة الإعدام، كما أنها أثارت انتقادات حادة من المعارضين السياسيين لإدارة الرئيس جو بايدن.
واشنطن تلغي اتفاق الإقرار بالذنب
وقال أوستن في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو: "لقد قرّرت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقات ما قبل المحاكمة مع المتهم... فإنّ المسؤولية عن قرار مماثل يجب أن تقع على عاتقي".
وأضاف: "أعلن انسحابي من اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتموها في 31 يوليو/ تموز 2024 في القضية المذكورة أعلاه" وأطرافها هم المتهمون الثلاثة المعتقلون في غوانتانامو: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وكتب الوزير في مذكرته "بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقات الثلاث" التي أبرمت مع المتهمين والتي وقّعت الأربعاء.
وبقيت هذه القضايا الثلاث عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة على مدى سنوات، بينما يقبع المتهمون في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع أن شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي اتفقوا على الإقرار بذنب التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلًا من إخضاعهم لمحاكمة من شأنها أن تفضي إلى صدور أحكام بإعدامهم.
ويركّز الجزء الأكبر من الجدل المرتبط بقضايا المتهمين على مسألة إن كان حصولهم على محاكمة عادلة أمرًا ممكنًا، بعدما تعرّضوا لتعذيب ممنهج بأيدي عناصر وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر، وهي قضية شائكة تساعد اتفاقات الإقرار بالذنب في تجنبها.
"صفعة على الوجه"
من جهته، أرسل النائب الجمهوري مايك رودجرز رسالة إلى أوستن قال فيها: إن الاتفاقات "غير مقبولة"، في حين اعتبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنها "صفعة على الوجه" بالنسبة إلى عائلات قرابة ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر.
بدوره، قال جاي دي فانس الذي اختاره دونالد ترمب لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه: إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى رئيس يقتل الإرهابيين، ليس (لرئيس) يتفاوض معهم".
وكان شيخ محمد من بين مساعدي مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الأكثر ثقة وذكاء قبل إلقاء القبض عليه في باكستان في مارس/ آذار 2003. أمضى بعد ذلك 3 سنوات في سجون "سي آي إيه" السريّة قبل أن يصل إلى غوانتانامو عام 2006.
وتورّط المهندس الذي يقول إنه كان العقل المدبّر لاعتداءات 11 سبتمبر "من الألف إلى الياء" في مجموعة من المخططات الكبرى ضد الولايات المتحدة، حيث درس المرحلة الجامعية.
وفضلًا عن تخطيطه للعملية الرامية لتدمير برجي مركز التجارة العالمي، قال شيخ محمد إنه من قطع رأس الصحافي الأميركي دانيال بيرل في عام 2002 بـ"يده اليمنى المباركة" وإنه ساعد في عملية التفجير ضد مركز التجارة العالمي عام 1993 والتي أوقعت ستة قتلى.
أما بن عطاش، وهو سعودي من أصل يمني، فيشتبه في أنه درّب اثنين من الخاطفين الذين نفّذوا هجمات 11 سبتمبر فيما أفاد المحققون الأميركيون الذين حققوا معه أيضًا بأنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد عناصر الفريق الذي قتل 17 بحّارًا في هجوم على المدمّرة الأميركية "يو إس إس كول".
وفر إلى باكستان المجاورة بعد الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001 وقبض عليه هناك في 2003. احتُجز بعد ذلك في شبكة من السجون السرية التابعة لـ"سي آي إيه".
أما الهوساوي، فيشتبه في أنه تولى المسائل المرتبطة بتمويل هجمات 11 سبتمبر. أوقف في باكستان في الأول من مارس 2003 واحتُجز لاحقًا في سجون سريّة قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
واستخدمت الولايات المتحدة غوانتانامو، وهي قاعدة بحرية معزولة، لاحتجاز العناصر الذين يتم القبض عليهم في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر في مسعى لمنع المتهمّين من المطالبة بحقوق بموجب القانون الأميركي.
واحتُجز 800 سجين في المنشأة في مرحلة ما، لكن تم تسليمهم على مراحل إلى بلدان أخرى. وتعهّد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه أنه سيحاول إغلاق غوانتانامو، لكنه ما زال مفتوحًا.
