الجمعة 29 مارس / مارس 2024

انفجار مرفأ بيروت.. مصادر تكشف لـ"العربي" تفاصيل استئناف التحقيقات

انفجار مرفأ بيروت.. مصادر تكشف لـ"العربي" تفاصيل استئناف التحقيقات

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" حول استئناف القاضي طارق بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (الصورة: غيتي)
 يستكمل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عمله في القضية، حيث أصدر اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في البلاد، وقائد سابق للجيش.

كشفت مصادر إعلامية وقضائية لبنانية، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، استأنف عمله بعد تجميد التحقيقات لعام وشهرين، إثر رفع بعض المتهمين دعوات عليه أدت إلى كفّ يده مؤقتًا إلى حين البت فيها.

وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"العربي"، أن قرار البيطار استئناف عمله قبل صدور قرار البت بطلب ردّه استند إلى اجتهاد صادرٍ عن المجلس العدلي سابقًا، يشير إلى أن عضو المجلس لا يجري رده من محكمةٍ أدنى من المجلس العدلي، مثل محكمة التمييز.

ادعاء على كبار القادة العسكريين

وعليه، توجّه البيطار إلى مكتبه في قصر العدل حيث ادّعى وفق تأكيد المصادر على 8 أشخاص جدد بالانفجار الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا ودمر جزءا كبيرا من العاصمة اللبنانية، منهم قيادات أمنية وسياسية، فيما أخلى سبيل 5 موقوفين في القضية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن من بين كبار القادة العسكريين الذين وجه لهم البيطار اتهامات، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي.

بينما لم تذكر المصادر ما هي الاتهامات الموجهة للثلاثة، على وجه التحديد.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم ضحايا انفجار المرفأ ماريانا فاضوليان إن استئناف التحقيق المتوقّف منذ أكثر من عام، أسعد أقارب الضحايا، ووصفت السيدة التي فقدت شقيقتها في الانفجار عام 2020 عودة التحقيق بـ"الأمر الإيجابي".

مفاجأة البيطار

ومن بيروت، تؤكد مراسلة "العربي" جويس الحاج خوري أن قرار البيطار كان مفاجئًا بالنسبة للجميع في لبنان، ولفتت إلى أن القاضي استند في قراره بالادعاء على مسؤولين دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، أيضًا إلى اجتهادٍ قضائي ثانٍ.

 وينصّ هذا الاجتهاد على أنه عندما تحال أي جريمة إلى المجلس العدلي، تصبح كل صلاحيات الملاحقة بيد المجلس، أي لا يحتاج المحقق العدلي بالتالي إلى أي إذن لملاحقة أو استجواب مسؤولين من أي إدارة عامة في لبنان، وفق خوري.

كما كشفت مراسلتنا أن التبليغات للمتهمين الجدد من المفترض أن تتم صباح يوم غد الثلاثاء، إلا أنها نبّهت إلى أن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع إلى جانب وزيري الداخلية السابق والحالي، قد سبق أن رفضا إعطاء الإذن باستجواب إبراهيم وصليبا.

تحرك وزير العدل

كذلك، دفعت هذه التطورات بوزير العدل هانري خوري إلى إرسال كتاب لمجلس القضاء الأعلى يتضمن المواد التي استند إليها البيطار لاستئناف عمله، حيث طلب رأي المجلس في هذا الإطار.

وتردف خوري: "كانت هذه مفاجأة للجميع أتت اليوم من قبل القاضي طارق البيطار، وكان طيلة فترة تعليق عمله يقول إنه يعدّ هذه المراجعة القانونية للاستناد إلى سابقات حصلت في هذا الخصوص وإلى اجتهادات صادرة عن مرجعيات قانونية في البلاد، وكان قد قال أمام محققين فرنسيين الأسبوع الماضي إنه لن يتخلى عن العمل في ملف انفجار مرفأ بيروت".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة