لا تزال تركيا عازمة على مواصلة السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتمسّك بدوره بقرارات تجميد المفاوضات مع أنقرة في هذا الشأن.
ويبدو أنّ سبب العرقلة اليوم، بحسب الاتحاد الأوروبي، سياسات تركيا الداخلية والإقليمية التي تتعارض مع مصالح المجموعة الأوروبية وتحول دون تحقيق أيّ تقدّم على طريق انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي.
إزاء ذلك، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل العلاقات الأوروبية التركية، وما إذا كان الجانبان سيركّزان على الفرص والمصالح المشتركة بدلًا من المخاوف والتحيّزات القائمة.
وأبعد من هذا وذاك، هل يمكن أن يشكّل التعاون في مجالات التجارة والتصنيع والطاقة والأمن، إضافة إلى مسألة اللاجئين والأزمة الأوكرانية، حافزًا بالنسبة لبروكسل للتعامل مع تركيا بجدية؟
نقاط خلاف بين الطرفين
يرى الأكاديمي والكاتب السياسي سمير صالحة أنّ المشكلة في موضوع عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي مرتبطة بدرجة أساسية بوجود نقاط خلاف بين الطرفين، لم يتمّ حتى الآن التعامل معها بجدية من أجل حلّها.
ويشير صالحة في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أنّ عُمر العلاقات التركية الأوروبية حوالي 60 عامًا، وهناك كثير من الدول تقدّمت بطلب العضوية بعد تركيا بعقود، واستطاعت أن تتمتع بكامل العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل تركيا.
ويلفت إلى وجود مشكلة بين الطرفين مرتبطة بموضوع الثقة وبالمعايير الأوروبية التي لم تنفذ حتى الآن، إضافة إلى التباعد السياسي في الطروحات والمواقف أيضًا.
ما علاقة العامل الديني؟
ويشدّد صالحة على أنّ كل طرف يقول في العلن إنّه متمسّك بالطرف الآخر، لكن لا يوجد أي تقدم أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ويشير إلى أنّ العامل الديني في موضوع العضوية التركية يتراجع، بمعنى أنّ تأثيره محدود جدًا، موضحًا أن هناك ملايين المسلمين الآن في الدول الأوروبية، وبالتالي لا يوجد أيّ مشكلة للبعد الديني.
ويلفت إلى أنّ المشكلة كانت تكمن سابقًا في التشدّد القومي أو العرقي في التعامل مع الموضوع، وكان هناك قلق من أن يشعل قبول عضوية تركيا خلافات داخل المجموعة الأوروبية.
لكنه يعرب عن اعتقاده بأنّ هذه المسألة أيضًا تمّ تجاوزها، موضحًا أنّ حجم التبادل التجاري بين الدولتين بات يتجاوز مئة مليار دولار، وهذا يعني أنّ هناك قبولًا متبادلًا.
"أزمة ثقة"
ويؤكد صالحة أنّ التقارب التركي الأوروبي موجود منذ عقود، لكن المشكلة في موضوع العضوية مغايرة تمامًا، والأزمة هي أزمة ثقة بالدرجة الأساسية.
ويعتبر أنّ حسابات الربح والخسارة بين الطرفين لم تُدرَس بشكل جيّد حتى الآن، كاشفًا أنّ العديد من العواصم الأوروبية تطرح الآن بدائل وخيارات أخرى على تركيا، غير موضوع العضوية الكاملة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ الحلّ الوسط الذي سيتمّ القبول به في نهاية المطاف يكمن في هذه البدائل بما يتيح حماية المصالح المتبادلة والعلاقات بين الجانبين.