كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مفاوضات عاجلة تدور بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن بيع إسرائيل الغاز لأوروبا عن طريق مصر بحلول الشتاء المقبل.
وقالت الصحيفة: في إطار محاولة تنويع مصادر الطاقة لأوروبا، أجرى الاتحاد الأوروبي اتصالات مع وزير الطاقة المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار، بعدما اتُخذ القرار في أوروبا بتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة الروسية.
"قليلة نسبيًا"
ويشير مراسل "العربي" في القدس المحتلة إلى مشكلة تواجه إسرائيل؛ فهي "تملك" الغاز، ولكن لا تملك كيفية تصديره إلى أوروبا.
ويلفت إلى أن خط الغاز بين إسرائيل وأوروبا ما زال في مراحله الأولى وغير جاهز لنقل الغاز، مشيرًا في المقابل إلى خط للغاز يربط الحقول الإسرائيلية الموجودة شرقي البحر المتوسط بمصر.
ويقول المراسل: عبر هذا الأنبوب سيتم نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تملك بدورها محطتين لإسالة الغاز، ليتم بعد إسالته هناك نقله إلى الاتحاد الأوروبي بواسطة البواخر.
ويكشف أن الكميات التي يجري الحديث عنها قليلة نسبيًا نظرًا إلى أن الأنبوب ضيّق نسبيًا، وأعمال ترميمه وتوسيعه لا تزال مستمرة.
"توطيد العلاقات"
إلى ذلك، يشير مراسل "العربي"، إلى أن إسرائيل تأمل أن تكون العقود بعيدة المدى، وأن تنتهي في الفترة المقبلة من بناء الأنبوب الجديد مع مصر وتوسيع الأنبوب الحالي لتنقل كمية أكبر من الغاز إلى مصر ومنها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويوضح أنها ترى في وجود الاتحاد الأوروبي بضائقة نتيجة لتوقف الإمدادات الروسية ورغبته في الاعتماد على أي غاز متوفر فرصة سانحة، ليس فقط من أجل تعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، ولكن لتعزيز علاقاتها مع مصر أيضًا.
ويشرح أن إسرائيل تعتقد أنها كلما ارتبطت بعلاقات اقتصادية أكبر مع مصر، كلما تراجع حجم المعارضة للتطبيع بينهما، قائلًا: إن إسرائيل تتعامل مع الأوضاع مع مصر، على أساس أن هناك حالة رفض شعبي لكل الاتفاقيات التي وُقعت معها.
ويردف بأنها تستثمر أيضًا في هذه الاتفاقيات للترويج للحكومة المصرية في الغرب، متوقفًا عند ما ذكره مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قبل أسبوع، من حيث أنه توسّط لدى الإدارة الأميركية من أجل عدم الضغط على الحكومة المصرية في ما يتعلق بملفات حقوق الإنسان.
ويخلص إلى التأكيد أن الأبعاد المتعلقة بالصفقات، ومن بينها صفقات الغاز، تتجاوز القيمة المالية على أهميتها بالنسبة لإسرائيل ومصر، لكنها تسعى إلى توطيد العلاقات التي لم تتوطد منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد إلى الآن.