أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إحالة مدنيين في تونس إلى المحاكم العسكرية وحثت على إجراء انتخابات برلمانية.
وجاءت الإحاطة في افتتاح الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وتضمنتها كلمة القائمة بأعمال المفوضية العليا ندى الناشف التي أشارت لأوضاع حقوق الإنسان في نحو ستين دولة، وعلى وجه التحديد في تونس.
وأوضح مراسل "العربي" في جنيف أن الكلمة تناولت الشأن التونسي في ثلاث نقاط رئيسية، أولًا التدخل السياسي في القضاء، وأشارت إلى القلق الكبير من الإجراءات المتخذة بحق بعض القضاة، إضافة لرفع محاكمات ضدهم وصرفهم من الخدمة.
وكذلك أشارت إلى القلق من مسألة منع السفر المتخذ بحق بعض المواطنين وخصوصًا من أفراد المعارضة، وشددت في الوقت نفسه على الدستور الجديد وعلى ضرورة إجراء انتخابات عامة ذات ثقة في تونس.
محاكمة مدنيين في القضاء العسكري
من جهته، أوضح مراسل "العربي" في تونس أن الإدانة الحقوقية للوضع في تونس لقي ردود فعل في البلاد.
وحول قضية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، لفت المراسل إلى أن "الصحافي صالح عطية محتجز منذ أكثر من تسعين يومًا بعد إدانته من محكمة عسكرية، وهناك الصحافي عامر عياد لا يزال على ذمة القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قصيدة أحمد مطر".
وأشار إلى أن هناك صحافي أخر هو غسان بن خليفة كان معتقلًا منذ أسبوع بتهم تتعلق بالإرهاب، وأطلق سراحه أمس الأحد، لكنه ما يزال على ذمة هذه القضية.
