نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حديث إلى التلفزيون العربي، تلقّيها أي مقترح رسمي بشأن هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، مؤكدة أنّها لم تُرسل أي وفد إلى القاهرة حتى الآن، ونافية وجود اتصالات فعلية في هذا المسار.
وأشارت مصادر في الحركة إلى تحفّظات على شروط محتملة تتعلّق بتسليم السلطة الأمنية والإدارية في القطاع، مشدّدة على أنّ أي تسوية مطروحة يجب أن تُبنى على أسس وطنية تحفظ الحقوق الفلسطينية ولا تُفرض من الخارج.
إلى ذلك، أوضحت مصادر خاصة للتلفزيون العربي، أنّ المقترح المصري-القطري لبلورة اتفاق هدنة لمدة سبع سنوات، يتضمّن وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل إنهاء حركة "حماس" العمل المسلح والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
كما يشمل المقترح نقل الإدارة في غزة إلى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وتولّي السلطة الفلسطينية مهام الأمن في القطاع، مع توفير ضمانات دولية بعدم التهجير.
وأوضح مصدر مصري في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ القاهرة حصلت على تعهّدات أميركية بالضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح الجديد.
يأتي ذلك بينما يُواصل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثاته في واشنطن مع مسؤولين أميركيين، لبحث سبل وقف الحرب في غزة.
بموازاة ذلك، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ترمب أنّ واشنطن تتّفق مع تل أبيب في جميع القضايا، من دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى سوى البرنامج النووي الإيراني.
بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ اتصال ترمب بنتنياهو بحث صفقة التبادل المحتملة.
فما هي بنود المقترح الجديد وضمانات تنفيذه؟ وكيف سينعكس على الميدان والواقع في غزة؟ وماذا عن التحركات السياسية وتأثيرها على التزام إسرائيل به؟
"العقدة الحالية تكمن في الضمانات"
شرح مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية أشرف العشري، أنّ القاهرة أرادت من المقترح الجديد بشأن غزة إحداث اختراق مع وجود خلل وتراجع في المشهد السياسي في غزة.
وقال العشري في حديث إلى التلفزيون العربي من القاهرة، إنّ نتنياهو عرقل الاقتراح المصري الأخير الذي ينصّ على الإفراج عن 8 من المحتجزين الإسرائيليين، وطلب رفع العدد من دون تقديم ضمانات.
وأشار إلى وجود سيل من الاقتراحات خلال الساعات الأخيرة، حيث تسعى القاهرة إلى وجود قواسم مشتركة تؤدي إلى حصول تل أبيب على ضمانات باستعداد "حماس" لهدنة تتراوح بين 7 و10 سنوات، وألا يكون لها أي دور في المشهد السياسي والإداري في قطاع غزة، والاستعداد للإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة في مقابل نحو 3200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
وأكد أنّ المشكلة حاليًا تكمن في أنّ نتنياهو يرفض تقديم ضمانات خطية للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين، بأن يكون هناك جدول زمني مُحدّد للانسحاب من قطاع غزة ووقف إطلاق النار بشكل كامل.
"حماس تبدي مرونة غير مسبوقة"
بدورها، رأت الباحثة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الأميركية لوري واتكينز، أنّ "حماس" تُبدي مرونة غير مسبوقة في العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن المقترح المصري.
وقالت واتكينز في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، إنّ الكنيست الإسرائيلي يُناقش المقترح المصري، لكنّ على نتنياهو الموافقة عليه.
وأضافت أنّ إدارة ترمب عبر مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف، تعمل على فرض الضغوط على إسرائيل للقبول بالمقترح.
واعتبرت أنّ التفاصيل هي المهمة وتحديدًا في موضوع تسليم السلطة الأمنية والإدارية في القطاع للسلطة الفلسطينية، وهو ما كان يرفضه نتنياهو من قبل.
"إسرائيل لا تزال معنية باستمرار الحرب"
من جهته، أوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أنّ إسرائيل معنية حتى الآن، باستمرار الحرب على قطاع غزة، وبممارسة المزيد من الضغط العسكري على "حماس" لاعتقادها أنّ هذه هي الطريقة "المُثلى" لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وقال شلحت في حديث إلى التلفزيون العربي من عكا، إنّ اتصال ترمب ونتنياهو تطرّق إلى ملف غزة، مشيرًا إلى أنّ المحادثة جاءت في ضوء المقترح المصري-القطري.
واعتبر أنّ حديث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ نتنياهو يرفض توسيع رقعة القتال، إشارة إلى أنّ تل أبيب تُريد منح الفرصة لصفقة التبادل والمفاوضات في ظل ضغوط أميركية على الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أنّ نجاح رئيس الوزراء القطري في إقناع الإدارة الأميركية بتبنّي المقترح الجديد، سيفتح نافذة فرص من أجل أن تُمارس إدارة ترمب ضغطًا أكبر على نتنياهو من أجل القبول بالمقترح.
