تتواصل ردود الفعل في الشارع المصري عقب الكشف عن جريمة اغتيال المذيعة شيماء جمال، ونشرت النيابة العام بيانًا يضم تفاصيل مقتل المذيعة، كشفت أن المتهم بالقتل هو زوجها.
كما أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار المتهم وهو عضو في جهة قضائية.
وكان شاهد عيان وثيق الصلة بالأسرة قد أرشد إلى مكان دفن الزوجة بعد عشرين يومًا من اختفائها، وأدلى بتفاصيل الجريمة بحسب بيان النيابة العامة.
ونشرت صحف مصرية اسم القاضي والجهة التي يعمل بها غير أن النيابة العامة لم تذكر هذه التفاصيل في بيانها، بينما أشارت تقارير صحافية إلى أنه ربما فر إلى خارج مصر.
ودشن ناشطون مصريون، اليوم الأربعاء، وسمًا يطالبون من خلاله بالكشف عن مصير الشاهد الأساسي في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بطلب من أسرته.
والإثنين، هزت جريمة جديدة مصر، بعد اكتشاف جثة مقدمة برنامج "المشاغبة" السابقة شيماء جمال، في حديقة فيلا بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة بعد أيام من اختفائها، لتتوجه أصابع الإتهام إلى زوجها بعد تقدم شاهد على الواقعة بإدلاء إفادته أمام النيابة العامة.
خطوات النيابة المصرية
وفي هذا الإطار، قال المحامي والباحث الحقوقي حسين صالح: إن النيابة العامة التزمت القانون حول وجود شبهات إلى انتماء المتهم إلى المؤسسة القضائية، وخاصة أن هناك ضوابط محددة للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وأضاف صالح في حديث لـ "العربي"، أن المتهم المختفي كان بصدد إجراء توكيلات في الشهر العقاري لزوجته وبناته.
وأوضح صالح، أن القاضي لا يجب أن يمتهن أي عمل بجوار عمله، تجنبًا للإخلال بالعدل وعدم الانحياز، ولذلك كل هيئة قضائية لديها هيئة تفتيش وتتابع بشكل دوري عملهم والأنشطة التجارية والاقتصادية التي يقومون بها.
ولفت صالح، إلى أن النقطة الأهم هي قيام القاضي الذي يمثل العدالة وإنصاف المظلومين، بعملية قتل بطريقة وحشية والتمثيل بجثتها وتشويهها والتخلص من الجريمة عبر دفنها.