عقب يوم من الإغلاق احتجاجًا على الشروط الجديدة التي وضعها البنك المركزي الأفغاني الواقع تحت سلطة حركة طالبان، للحصول على التراخيص، أعادت مكاتب الصيرفة في أفغانستان فتح أبوابها، اليوم الإثنين.
ونفذت مكاتب الصيرفة أمس الأحد إضرابًا احتجاجًا على الزيادة الحادة في كلفة الرخصة المهنية التي فرضتها حركة طالبان العائدة لحكم البلاد قبل تسعة أشهر، حيث بقيت آلاف مكاتب الصيرفة في كابل والعديد من المدن الأفغانية مغلقة.
وعد بحل المشاكل
وأوضح المتحدث باسم لجنة الصرافين الأفغان عبد الرحمن زيرق، أن مكاتب الصيرفة أعادت فتح أبوابها بعد اجتماع مع كبار مسؤولي طالبان الأحد.
وأكد المتحدث أن الحركة طلبت من مكاتب الصيرفة، إعادة فتح مكاتب الصيرفة ووعدوا بحل مشاكلهم بالكامل.
وأضاف زيرق أن اجتماعًا جديدًا مع البنك المركزي، ووزارة المال مقرر الثلاثاء لتحديد آلية الاتفاق.
وأوضح زيرق أمس الأحد، أن البنك المركزي الأفغاني يطالب الآن مكاتب الصيرفة بمبلغ خمسة ملايين أفغاني (54 ألف يورو) ليحق لهم ممارسة أنشطتهم مقابل 300 ألف أفغاني في الماضي.
كما طلبت منهم أن يكون لديهم دائمًا ما لا يقل عن 50 مليون أفغاني لإدارة أعمالهم. وبرّر البنك المركزي في بيان هذا الإجراء بضرورة ضمان "شفافية" القطاع.
ماذا وراء خطوة طالبان؟
وإلى الآن تشهد أفغانستان انهيار اقتصادها منذ تسلم الحركة، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بسبب أزمة السيولة الناجمة عن تجميد أصول في الخارج تقدر بالمليارات خاصة في الولايات المتحدة.
وأغلقت البنوك الأفغانية أبوابها لعدة أسابيع، ولعب الصرافون دورًا حاسمًا في الحد من عدم الاستقرار من خلال تلبية الحاجات المالية لملايين الأفغان.
وبما أن النظام المصرفي لا يزال هشًا، يتولى الصرافون أنشطة مالية معينة مناطة عادةً بالبنوك كتحويل الأموال أو منح قروض للتجار أو المزارعين.
وقبل يومين أكدت حركة طالبان، أن أفغانستان تواجه عجزًا في الميزانية يبلغ 44 مليار أفغاني (501 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، دون أن توضح الحركة كيفية مواجهة الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والإنفاق المزمع.
وأوضح عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء، السبت، لدى الإعلان عن أول ميزانية سنوية لأفغانستان منذ عودتها للسلطة، أن الحكومة تتوقع إنفاقًا قدره 231.4 مليار أفغاني وإيرادات محلية 186.7 مليار أفغاني.