سجلت أسواق المال الخليجية مكاسب مهمة خلال العام الحالي، حيث صبّت المعطيات الاقتصادية والوبائية المحلية والدولية في صالحها.
وانعكس هذا الوضع على تداولات أسواق البلدان الخليجية الست، وهي بلدان غنية بالنفط "يسعدها صعوده ويقض مضاجعها هبوطه".
ارتقاء المؤشرات
وقفز مؤشر السعودية، وهي أكبر البورصات الخليجية والعربية، هذا العام إلى ما يربو على 30% مرسخًا مكانته فوق حاجز 11 ألف نقطة، حيث ترجمت قفزات أسعار النفط على شكل فوائض في حسابات المملكة، كما ترجمت كذلك على هيئة نمو في عوائد "أرامكو" و"سابك" وسواهما.
وفي الكويت العريقة في مجال الأسواق المالية، ارتفع مؤشرها الرئيس بواقع 25% هذا العام، إضافة إلى مؤشرات الشركات الكبرى من قبيل بنك الكويت الوطني و"بيتك" وسواهما حيث تدعو إلى الاطمئنان.
أما في قطر التي أعلنت عن موازنة جديدة تتضمن إنفاق 56 مليار دولار، فقد ارتقى مؤشرها بنحو 12%، فتجاوزه حاجز 11.700 نقطة جاء كما العادة بدعم من "QNB" وصناعات إلى جانب ناقلات.
البورصة مرآة الاقتصاد
أما أبوظبي فقد تصدرت قائمة المؤشرات الخليجية الأكثر صعودًا، إذ قفز مؤشرها هذا العام بواقع 75%، أما جارتها دبي فزاد مؤشرها بواقع 31% بفضل استعادة قطاعي السياحة والعقار لمكانتهما التي سبقت حلول كورونا ضيفًا ثقيلًا.
وفي عُمان اقتصرت مكاسب سوق مسقط على 10%، وبما أن البورصة مرآة للاقتصاد الذي تنتمي إليه فهي في السلطنة تحاكي التحسن الذي طرأ على مختلف القطاعات المحلية إما لصعود أسعار النفط أو بفعل تضاؤل تأثيرات كورونا وسلالاتها.
وفي البحرين بلغت مكاسب بورصتها هذا العام زهاء الـ20%، وهي مكاسب قد يدعمها مستقبلًا بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بقاء برميل النفط فوق 60 دولارًا، وفي حال تحقق ذلك فإن الاقتصادات الخليجية ستبقى بخير وكذلك بورصاتها.
