صادر النظام السوري مؤخرًا الآلاف من الشقق السكنية العائدة لمهاجرين ونازحين ولاجئين، بدعوى عدم استكمال الأقساط المستحقة عليهم لصالح الدائنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن النظام بدأ ببيع تلك الشقق المصادرة بعد نزع ملكيتها عن أصحابها الذين لم يسددوا أقساطها، بعدما اضطروا إلى مغادرتها جراء الحرب.
فقد أُجبر ملايين السوريين على ترك بيوتهم خلال السنوات الـ 10 الماضية، نتيجة العمليات العسكرية التي شنّها النظام في مختلف أنحاء البلاد، وتحوّلوا إلى نازحين في مناطق خارجة عن سيطرته، أو لاجئين في دول أخرى.
ولم يتمكن هؤلاء من العودة حتى الآن، بسبب استمرار الظروف التي دفعتهم للمغادرة.
أما الشقق المصادرة مؤخرًا، فتقع في مجمعات سكنية كبيرة بعدد من المدن السورية أبرزها حلب ودمشق.
خطة النظام لسلب ممتلكات السوريين
متابعة لهذا الملف، يكشف عمر إدلبي مدير مكتب الدوحة في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن لا وجود لأرقام تحدد عدد الشقق والعقارات التي استملكها النظام وفق القانون رقم 10، وغيره من القوانين والقرارات الإدارية المنسجمة مع خطة النظام العامة للاستيلاء على ممتلكات الغائبين عن بلدهم بسبب النزوح أو الهجرة.
رغم ذلك، يلفت إدلبي إلى أن أعداد المنازل المصادرة تقدَّر بأنها كبيرة جدًا، لدرجة أن مجمعات، ومناطق، ومراكز جمعيات بأكملها باتت معظمها خارج الملكية المؤقتة التي كان يتمتع بها السكان السوريون.
ويردف في حديثه لـ"العربي"، بأن "الاستيلاء على الممتلكات العقارية على وجه التحديد، أصبح سمة بارزة للصراع الدائر في سوريا منذ الثورة، حيث بكّر النظام انطلاقًا من عام 2012 في إصدار مجموعة من التشريعات، بعضها قوانين والآخر قرارات إدارية صادرة عن مجالس المحافظات للاستيلاء على ممتلكات السوريين في المناطق التي كانت تشهد صراعات مسلّحة".
ويستشهد إدلبي في هذا السياق، بالمرسوم رقم 66 لعام 2012 الذي استملك بموجبه النظام منطقتين عقاريتين؛ هما بساتين الرازي في كفر سوسة والمزة، ولهما أهمية كبيرة لقربهما من السفارة الإيرانية في دمشق.
كما أن هذا المرسوم، جاء في أعقاب تمكّن قوات النظام من طرد فصائل المعارضة والجيش الحرّ من منطقة كفر سوسة، بحسب مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
حاجة النظام إلى سيولة
ويشير إدلبي في حديثه مع "العربي" إلى وجود مجموعة مركبة من الأسباب خلف هذه الإجراءات؛ منها السبب المالي الاقتصادي نتيجة حاجة النظام في هذه المرحلة إلى سيولة نقدية بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وهذا ما يفسّر إلى حدّ ما، بحسب مدير مركز حرمون، استعجال النظام خلال هذه الفترة بتطبيق القوانين والأوامر التي صدرت على مدى السنوات الـ 10 الماضية، فيقول إدلبي إن "تركيز النظام في هذه الفترة على تطبيقها، يدل على حاجته المالية السريعة".
مكافأة الداعمين
لكن إدلبي يلفت أيضًا إلى وجود أسباب أخرى أبرزها الأمنية، إذ يسعى النظام إلى الاستيلاء على مناطق تمكّنه من إبعاد الفئة المعارضة من السوريين عن المراكز الحضرية للمدن.
هذا بالإضافة إلى مسألة تغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية وجلب فئات موالية له إلى هذه المناطق، ومكافأة تجار العقارات وشركات المقاولات المقرّبة من النظام بتسليمها بعض مشاريع التطوير العقاري التي استولى فيها على هذه المناطق.
