"مكانه غير معلوم".. محامٍ: توقيف القاضي التونسي مراد المسعودي

أفاد محام تونسي بأن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض اليوم الجمعة على القاضي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة مراد المسعودي من أمام مقر سكنه، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المحامي سمير بن عمر لوكالة "رويترز": "لا نعرف إلى حد الآن مكانه".

"لا يُعرف مكان احتجازه"

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيًا بالسجن ثمانية أشهر على مراد المسعودي بتهمة "افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024" قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.

وأكد المحامي سمير بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يعلمون التهمة الموجهة له ولا مكان احتجازه، مشيرًا إلى أن المسعودي لا يزال قاضيًا يتمتع بحصانة بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارًا رئاسيًا بعزله مع مجموعة من القضاة في وقت سابق.

وكانت محكمة تونسية قد قضت في أغسطس/ آب 2024 بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية حينها لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات".

وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد سيطر على أغلب السلطات في عام 2021، حيث أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، بينما قال سعيّد إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

وفي حين يقول الرئيس قيس سعيّد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.