عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا الخميس تمحور حول كيفية ارتفاع معدلات التضخم، حيث تبدو الخيارات محدودة، في ظل الخشية من تأثير أي رفع محتمل لمعدلات الفائدة على الاقتصاديات المحلية، فيما يجد البنك نفسه محاصرًا أيضًا بخطر اندلاع حرب في أوكرانيا تهدد زيادة أسعار الطاقة.
وارتفعت الأسعار 5% العام الماضي في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض العرض متأثرًا بنقص المنتجات والمواد الخام.
وهذا المعدل هو أكثر من ضعف هدف التضخم الذي حددّه البنك بنفسه، والذي يبلغ 2% كحد أقصى على المدى المتوسط.
اتجاه أسعار الفائدة
في الوقت الحالي، في رأي معظم الخبراء، يجب على القيمين على اليورو الحفاظ على الوضع الراهن، فيما يتعلق بمعدلات الفائدة. ويتوقّع الاقتصاديون أن تبقى عند أدنى مستوياتها الخميس، ويعتقدون أن القيمين على اليورو سيمتنعون عن تمهيد الطريق لرفع أسعار الفائدة الرئيسة التي بدورها ستبطئ النشاط الاقتصادي وبالتالي وتيرة ارتفاع الأسعار.
ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في تكرار الخطأ التاريخي للعام 2011 عندما رفع أسعار الفائدة في مواجهة زيادة في أسعار الطاقة ما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "بلاكروك" المالية الأميركية إلغا بارتش لوكالة فرانس برس أن "التضخم في منطقة اليورو مدفوع إلى حد كبير بنقص العرض وليس بسبب زيادة الطلب أو فرط النشاط الاقتصادي".
ومع ذلك، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار حقيقية بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي. وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، ستعاود أسعار الطاقة ارتفاعها الجنوني.
كما أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي حسم الشك باليقين بشأن سياسته المالية، حيث أكد أنه سيقوم في اجتماعه القادم ببدء عملية رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم القياسي الذي سجل 6% في الولايات المتحدة على أساس سنوي.
تراجع القوة الشرائية
في الوقت نفسه، يتصاعد استياء الموظفين في كل البلدان الأوروبية في مواجهة تراجع القوة الشرائية، وهو موضوع وصل إلى قلب الحملة الرئاسية الفرنسية.
في ألمانيا، تشن بعض وسائل الإعلام هجومًا على البنك المركزي الأوروبي ورئيسته كريستين لاغارد الملقبة "مدام إنفليشن" والتي "ساهمت في إفقار المدخرين والمتقاعدين".
لكن المخاوف مختلفة في إيطاليا التي تخشى من "ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير مع تداعيات فورية على الفجوة بين معدلات الاقتراض الألمانية ومعدلات الاقتراض الإيطالية"، ما سيزيد الضغط على هذا البلد المثقل بالديون، بحسب صحيفة "إل سول 24" الإيطالية اليومية.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الاقتصادات الناشئة والنامية من مخاطر رفع أسعار الفائدة، ودعاها إلى الاستعداد "لفترات من الاضطراب الاقتصادي" مع تباطؤ النمو العالمي وتوجه الفدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة.