كلّف الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة نظام بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه "انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي أطاحت فصائل معارضة بالأسد إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
"إعلان دستوري"
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس/ آذار، وتعهّدت بإعداد دستور جديد.
وغداة إعلانه في 29 يناير/ كانون الأول رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
هذا إضافة لترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي.
وأكد البيان كذلك على ضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدًا عن المحاصصة العرقية والدينية.
