أجازت دار الإفتاء في مصر مؤخرًا، بنقل وزرع عضوٍ بشري مِن متوفّى إلى شخصٍ حيٍ، إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان.
وأكدت أنه يجب توفر شروط أساسية في عملية نقل الأعضاء وهي تحقق موت المتبرع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه، بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة.
ولطالما أثار ملف التبرع بالأعضاء جدلًا في المجتمع المصري، حيث برز مجددًا مع إعلان عدد من الفنانين توصيتهم بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة. لكن تكمن الجدلية في الفرق بين الموت الحقيقي وموت الأعضاء بين الدين والطب.
جدل جديد
وأكد الكاتب والباحث ممدوح الشيخ، أن الخلاف بين الموت الشرعي والموت السريري قائمًا منذ سنوات طويلة في مصر، لكن البلاد بشكل عام انتقلت في مسألة جواز نقل الأعضاء والتشكيك بذلك إلى مرحلة أخرى، بعد اتخاذ قرار مؤخرًا بإنشاء مركز لنقل الأعضاء يفترض أنه سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وعن هذه الإشكالية، قال الشيخ في حديث إلى "العربي" من القاهرة: إنّ هناك فتوى شهيرة للشيخ محمد الشعراوي لم تكن تستند لدليل شرعي صحيح، بحسب تعبيره، حيث اعتبر فيها أن أعضاء الجسد ليست ملكًا للإنسان حتى يتبرع بها، إذ تم الاستناد على حديث للبخاري عن النبي محمد جاء فيه: "كسر عظام الميت ككسر عظام الحي"، وبالتالي فإن التعامل مع جسد الميت بغير الدفن هو أمر غير مشروع، بالنسبة للأقلية التي تتبع هذا التيار الفقهي.
كذلك، أشار إلى أن مخاوف بعض المواطنين من هذه الفكرة يمكن تبريرها، بخاصة مع وجود خلاف داخل أهل العلم أنفسهم، إذ إن كبير الأطباء الشرعيين في مصر سبق أن اعتبر قبل صدور قانون التبرع عام 2010، أن موت جذع المخ ليس موتًا، مشددًا على ضرورة أن يحسم الأطباء فيما بينهم هذه المسألة أيضًا.
وتابع الشيخ أن بيان دار الإفتاء الأخير، سيكون موضع جدل جديد على ما يبدو ولن يسهم في حسم الأمر، إذ سيتعارض مع فتوى سابقة له صدرت عام 2003 قال فيها إن: موت جذع الدماغ لا يعد موتًا.
مشكلة "ثقافية"
بدوره، اعتبر الأمين السابق لصندوق نقابة الأطباء المصريين، خالد سمير، أن جدلية التبرع بالأعضاء موجودة في مصر فقط، وهي مشكلة "ثقافية" وليست دينية أو فقهية، رغم موافقة مجمع البحوث الإسلامية في مصر منذ أعوام عدة، على قانون يتضمن إنشاء هيئة منظمة للتبرع وتشكيل لجنة في المستشفيات لتحديد معنى الوفاة والتبرع من متوفين أو أحياء.
ولفت سمير في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن عملية التبرع جائزة في مختلف الدول الإسلامية منذ سنوات طويلة، ولا سيما في السعودية التي بدأت بعمليات زراعة القلب لأحياء من متوفين منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال إن: "المعادين" لإنقاذ حياة المرضى عن طريق نقل الأعضاء، استغلوا وجود ثغرة قانونية في تعريف الموت السريري في القانون، مشيرًا إلى أن من لا يمتلكون أي خلفية علمية يعتقدون أن الحياة في القلب.
وأضاف: "أنا كجراح قلب نعمل على وقف القلب داخل غرف العمليات وما نحافظ عليه هو الدماغ". ووصف سمير فتوى دار الإفتاء الأخيرة بـ "السلبية"، معتبرًا أن رجال الدين تدخلوا مجددًا في مسائل علمية من دون الاستعانة بأي خبراء في المجال.