وصف وزير العدل اللبناني عادل نصّار العلاقات السورية اللبنانية بـ"الممتازة"، نافيًا وصول أي تهديد لبيروت من قبل دمشق.
وكشف نصّار في حديث إلى "التلفزيون العربي" من بيروت، عن تحرّكات تقوم بها الحكومة اللبنانية لحلّ ملف الموقوفين السوريين لديها.
وأشار إلى وجود نحو 1900 سوري داخل السجون اللبنانية، مؤكدًا العمل على تسريع المحاكمات لغير المحكومين منهم.
وأكد الوزير نصار أنّ الحكومة اللبنانية تدرس إمكانية استكمال بعض الموقوفين السوريين محكوميتهم في السجون السورية، وتحديدًا ممن لم يرتكبوا جرائم قتل أو جرائم كبيرة على الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى فتح قاعة محاكمات في سجن رومية أكبر سجون لبنان من أجل تسريع المحاكمات وفق الأصول، وحماية لحقّ الموقوفين بالدفاع.
يشكل السوريون 30% من نزلاء سجون لبنان
من جهته، أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى أنّ الحكومة اللبنانية تُتابع ملف الموقوفين السوريين، مشيرًا إلى أنّه ملف "قانوني لا يمكن متابعته بالسياسة، ويتطلّب آلية قضائية للبت فيه".
ويُشكّل الموقوفون السوريون نحو 30% من إجمال نزلاء السجون في لبنان.
وكان "تلفزيون سوريا" قد نقل عن مصادر قولها إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن "استيائه من تلكؤ السلطات اللبنانية" في معالجة ملف الموقوفين السوريين في سجونها.
ووفقًا للمصادر، شدّد الشرع خلال لقائه وفدًا من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية قبل أيام، على أنّه قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة تجاه لبنان، منها إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي.
في المقابل، نقلت قناة "الإخبارية" السورية الجمعة، عن مصدر في وزارة الإعلام نفيه ما يتم تداوله بشأن وجود نية لدى الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.
ويوم الجمعة الماضي، نظّم ذوو المعتقلين السوريين في سجن رومية وقفة احتجاجية عند معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، للمطالبة بإطلاق أبنائهم والتعجيل بالمعالجة القضائية لقضاياهم.
