حذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في سوريا ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن نقص التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية بلغ "مستوى مقلقًا"، وذلك في تقييم جديد بعد أربعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد.
وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ديفيد كاردن، إن هناك منسقين خارج سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وإنه يتولى هذا الدور بنفسه، لكنه أشار إلى أن مهمته ستنتهي اعتبارًا من الثلاثاء.
"سوريا جديدة الآن مليئة بالفرص"
وأضاف كاردن في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي افتراضي٬ الإثنين، أن "مهمة العامل الإنساني هي خلق بيئة لا تكون هناك حاجة إلى وجوده فيها في النهاية".
وشدّد كاردن على أهمية جهود المساعدات الإنسانية التي تتم بدعم المجتمع الدولي وخاصة تركيا، مشيرًا إلى وجود "سوريا جديدة الآن مليئة بالأمل والفرص".
المسؤول الأممي أشار في الوقت ذاته إلى أن "الأزمة الإنسانية ما زالت مستمرة وبعيدة عن الحل".
وأوضح كاردن أن 16 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، منوهًا إلى أن هذا الرقم يعادل 7 من كل 10 سوريين، ومعظمهم من النساء والأطفال.
ومضى قائلًا: الأمم المتحدة وشركاؤها يبذلون قصارى جهدهم بالإمكانات المتاحة، لكن نقص التمويل بلغ مستوى مقلقًا.
ونوه كاردن كذلك إلى أن الاحتياجات الإنسانية جرى تمويلها بنسبة 9% فقط، مؤكدًا أن هذا يشكل تحديًا كبيرًا.
دعوات لرفع العقوبات
ولا تزال سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد حكم دام 24 عامًا، تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة. وتطالب السلطات الجديدة برفع العقوبات الغربية عن سوريا من أجل النهوض الاقتصادي.
وقد شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيًا إلى "نتائج سريعة" تنعكس على حياة السوريين اليومية.
وقال الدردري الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق قبل يومين، إن رفع العقوبات هو "أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات".
وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، إلا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل عام 2011 قبل حلول عام 2080. وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عامًا.
وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
