في ظل وجود 450 ألف عاطل عن العمل، أقرت الحكومة الأردنية خطة لتحديث الاقتصاد ولتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات بمعدل 100 ألف وظيفة سنويًا، إذ تستهدف كما يقول القائمون عليها تحسين مستوى حياة المواطنين.
ويوضح مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن فرضيات الموازنة التي أقرت قبل عدة أيام في البرلمان الأردني، وتشمل توقعات للعام 2024، تشير إلى معدلات نمو اقتصادي ستكون متواضعة وأقل من 3%.
ويضيف: "لكي نحقق هذه الأهداف نحن بحاجة إلى أكثر من 5%"، مستغربًا كيفية بناء الحكومة لتصوراتها من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من 5% لتولد أكثر من مئة ألف فرصة عمل سنويًا.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي ضمن أهدافها الرئيسية الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5,5% سنويًا بدل 2,7% حاليًا، لاستيعاب أكبر عدد من القوى العاملة.
وتعد الحكومة بتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار خطة التحديث الاقتصادي. في المقابل، لا توجد أي مؤشرات لقدرتها على خلق فرص جديدة واستيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة إلى سوق العمل، حسب مراسل "العربي".
ما هي أسباب البطالة في الأردن؟
وفي هذا الإطار، يوضح الكاتب والخبير الاقتصادي حسام عايش، أن معدلات البطالة بالأردن تكاد تكون محايدة بالنسبة للنمو الاقتصادي عندما كان بأفضل حالاته، أي قبل حوالي عقد ونصف من الآن، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات بدأت تزداد في مراحل لاحقة مع تراجع النمو الاقتصادي حتى وصلت إلى 22,8%، من 24% في العام 2021.
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة الأردنية عمان، يرجع عايش معدل البطالة الكبير إلى النمو الاقتصادي المتواضع، وإلى الاستثمارات التي قد تكون محايدة عن معدلات البطالة.
الحكومة الأردنية تقر خطة لتحديث الاقتصاد بتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويا#شبابيك #الأردن تقرير: ليث الجبور pic.twitter.com/xIbm9c4Bvd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 19, 2023
ويردف أن النموذج الاقتصادي في الأردن هو استهلاكي يستدعي من بين أمور أخرى تخفيض الكلفة من خلال تخفيض فرص العمل الجديدة عبر الاستعانة بوسائل تكنولوجية، والاستعانة بالعمالة الوافدة، مشيرًا إلى القطاع العام الأردني يعتبر من بين أكبر 5 قطاعات في العالم نسبة إلى حجم القوى العاملة في الدولة، وبالتالي فإن حجم هذه القوى في هذا القطاع أكبر بكثير من إمكانياته وطاقاته.
ويرى عايش أن القطاع الخاص ليس جمعية خيرية لكي يوفر فرص العمل بالمجان، وإنما يبحث عن الربح بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن فرص العمل فيه تكاد تكون قليلة أو منخفضة.
تراجع الاقتصاد الأردني
ويوضح أن الاقتصاد الأردني تراجعت قدرته على خلق الوظائف في الاقتصاد من حوالي 60 ألف وظيفة إلى حوالي 35 ألفًا، ما يعني أن القدرة على توفير 100 ألف وظيفة بالمعدل، يستدعي تكبير سوق العمل ثلاثة أضعاف، لكن هذه الخطة تحتاج إلى آليات ووسائل وسياسات جديدة تختلف عما هو سائد حتى الآن.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه عندما تصل معدلات البطالة في دولة مثل الأردن إلى هذا المستوى في هذه المرحلة، فإنه يعبر عن عجز في السياسات من جهة، وعن نمو اقتصادي لا يؤدي دوره بشكل حقيقي في خلق فرص العمل، وعن سياسات لا تأخذ أولوية الانتباه لأهمية الاقتصاد الحقيقي باعتباره مولدًا لفرص العمل، وإنما يتم تشجيع أنواع أخرى من الاقتصادات.
ويضيف أن ذلك يستدعي حالة طوارئ اقتصادية يفترض أن تقوم بها الحكومة لكي تعرف أولًا الأسباب التي أدت وتؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، لافتًا إلى البطالة في الأردن لها سمات، من ضمنها أن سوق العمل يكاد يكون معاديًا للنساء، كما يتم إقصاء حاملي الشهادات الجامعية بصورة أو بأخرى من سوق العمل.