توجه الناخبون البحرينيون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية جديدة تشهد تنافس عدد قياسي من المرشحين رغم الانتقادات على خلفية غياب جماعات معارضة رئيسية عن هذه المنافسة الانتخابية.
وانطلقت العملية الانتخابية، التي تشمل أيضًا انتخابات للمجالس البلدية، عند الساعة الثامنة (04:00 تغ) على أن تستمر لغاية الساعة 20:00 (16:00 تغ).
ويتنافس أكثر من 330 مرشحًا من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدًا في مجلس النواب الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده في مارس/ آذار 1999.
وكان عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 الأخيرة 293 شخصًا من بينهم 41 امرأة.
قرصنة مواقع رسمية
وقبل فتح أبواب مراكز الاقتراع أمام أكثر من 340 ألف ناخب مسجّل، تعرّض موقع البرلمان للقرصنة، وكذلك موقع وكالة الأنباء الحكومية وموقع الانتخابات الرئيسي.
وبينما لم تتضح الجهة التي تقف خلف عملية القرصنة، أعلنت وزارة الداخلية في تغريدة عن "استهداف مواقع إلكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها، محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين".
وأضافت: "يرجى من المواطنين الكرام استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، والإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة".
مكافحة الجرائم الإلكترونية: استهداف مواقع الكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها ، محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين ، الذين سيتوجهون غدا ، وبكل تصميم ، إلى مراكز التصويت لاختيار ممثليهم .. يتبع
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 11, 2022
ومُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما "الوفاق" الشيعية ووعد العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات عام 2018. ويُذكر أنّه جرى حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.
وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث عام 2011 حين شهدت البحرين الواقعة بين السعودية وإيران تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى.
ومنذ ذلك الحين، سجنت السلطات مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المعارضة الشيعية البارز الشيخ علي سلمان الذي ترأس جمعية "الوفاق"، وجرّدت العديد من جنسيتهم.
انتقادات حقوقية
وقبيل التصويت، انتقدت منظمة العفو الدولية الحقوقية الإجراءات التقييدية للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وأولئك الذين قضوا فترات سجن أطول من ستة أشهر.
وقالت منظمة العفو في بيان: "عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام".
ووصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن التصويت بأنه "صوري" قائلًا: إن تشريعات أخرى تربط بين إشراك الناخبين والمشاركة في الانتخابات السابقة تستهدف على ما يبدو الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة.
في مقابل ذلك، تصرّ المنامة على أن "المملكة لا تتسامح مع التمييز أو الاضطهاد أو الترويج للانقسام على أساس العرق أو الثقافة أو المعتقد". بل إن البحرين تتّهم جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إطاحة الحكومة، وهو اتهام تنفيه طهران.
ويتألف البرلمان من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.
وتعتبر البحرين منتجًا صغيرًا للنفط وموطنًا للأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وهي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج.