طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية، في تقرير نشرته الإثنين، الدول الغربية بإجلاء المهاجرين الأكثر ضعفًا العالقين في ليبيا "بشكل عاجل"، مقترحة فتح "ممرات إنسانية" جديدة.
واعتبر معد التقرير جيروم توبيانا أن سُبل الخروج القانونية القليلة، التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مقيّدة وبطيئة".
وجاء في تقرير المنظمة الذي صدر في اليوم العالمي للاجئين: "في ليبيا، يقع معظم المنفيين ضحايا اعتقال تعسّفي وتعذيب وأعمال عنف، بينها عنف جنسي".
وأضاف التقرير: "إمكان حصول اللاجئين على حماية جسدية وقانونية محدود جدًا وهش. نتيجة لذلك، يصبح طريق الهجرة المميت في الكثير من الأحيان عبر البحر الأبيض المتوسط ملاذهم الوحيد".
ودعت المنظمة الدولية إلى تعميم الآلية التي اعتمدت مع إيطاليا حيث "فُتح ممر إنساني يسمح بخروج عدد معين من الأشخاص في حالة هشاشة شديدة".
ولفتت إحدى المنظمات غير الحكومية القليلة التي تتابع شؤون المهاجرين في ليبيا إلى وجوب "أن يكون هذا النوع من الآليات قابلاً للتكرار"، داعية إلى "الإسراع بشكل عاجل" في إجلائهم.
وقال توبيانا، متناولًا نظام تسجيل المهاجرين الذي تديره بشكل أساسي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي لا يأخذ إلّا تسع جنسيات في الاعتبار: إن "المنظمات لا تأخذ في الاعتبار معايير هشاشة المهاجرين. النظام غير مناسب تمامًا لمن هم الأكثر عرضة للخطر والذين يحاولون عبور البحر للفرار".
وتمّكن 1662 شخصًا فقط من 40 ألف مسجل على لوائح المفوضية من مغادرة ليبيا في 2021 بفضل ما يسمّى برامج "إعادة التوطين". واستفاد نحو ثلاثة آلاف شخص من برنامج "العودة الطوعية" التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشار توبيانا إلى أن "بعض أوائل من أُدرجوا على القوائم في العام 2017 ما زالوا في مكانهم".
كما قدّر التقرير عدد المنفيين في ليبيا بنحو 600 ألف شخص.
حل "أكثر سرعة"
وفي مواجهة هذا الوضع، رأت المنظمة أن الممرات الإنسانية تشكل حلًا "أكثر سرعة" مع "عدد أقلّ من معايير الاختيار"، بحسب جيروم توبيانا.
ومن أجل إعداد البروتوكول، تعاونت "أطباء بلا حدود" مع منظمة "سانت إيجيديو" Sant'Egidio التي كانت قد أقامت ممرًا إنسانيًا بين لبنان وفرنسا منذ 2017 لنقل لاجئين سوريين وعراقيين بلغ مجموعهم حتى اليوم 550، بحسب رئيسة "سانت إيجيديو" فاليري رينييه.
وأكّدت "أطباء بلا حدود" و"سانت إيجيديو" أنهما تجريان محادثات بشأن هذه الممرات مع عشرات الدول منها فرنسا وكندا والولايات المتحدة.
وشددت المنظمة على وجوب أن توقف دول الاتحاد الأوروبي دعمها السياسي أو المالي لنظام العودة القسرية إلى ليبيا عندما يتمّ اعتراض مهاجرين في البحر.
وكانت السلطات الليبية قد أطلقت في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حملة ضد المهاجرين في العاصمة طرابلس.
وتم خلال هذه الحملة التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.
وبعد أيام قليلة فرّ نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ستة منهم برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة.