كشفت القيادية في جبهة الخلاص الوطني التونسية، شيماء عيسى، لـ "العربي" أنها أُبلغت، أمس الخميس، بقرار منعها من السفر خلال تحقيق أمني معها في تهم تتعلق بتحريض العسكريين على العصيان والإساءة لرئيس البلاد.
وكانت عيسى قد أشارت مساء الأربعاء، إلى أنها تلقت أمرًا بالمثول أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني.
جبهة الخلاص اعتبرت بدورها، أن التحقيق مع القيادية عيسى يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية، وطالبت بوقف الملاحقات القضائية ضد المعارضين، معتبرة أن قرار منع عيسى من السفر، والتحقيق معها يندرجان في إطار حملة السلطة لتكميم أفواه المعارضين.
سبب التوقيف
ورأى عضو جبهة الخلاص الوطني، سمير ديلو، في حديثإلى "العربي"، أن محاكمة عيسى تأتي على خلفية حوار إذاعي، يعود إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كانت عيسى قد عبرت خلاله عن مجموعة من الآراء المتداولة على ألسنة أغلب المعارضين للانقلاب في تونس، وفق ديلو.
ويواجه معارضون في تونس محاكمات عدة، على خلفية انتقادهم للرئيس قيس سعيد، كما تم سجن عدد كبير منهم، منذ اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية في 21 تموز/ يوليو 2021، مكنته من التفرد بالسلطة عبر حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2022، قبل المضي مؤخرًا بانتخابات تشريعية وسط مقاطعة سياسية كبيرة، وعزوف شعبي قياسي.
ديلو قال إن الحوار الإذاعي الذي عبرت فيه عيسى عن آرائها، والبالغة مدته 19 دقيقة، لا يستحق أن يكون محل مؤاخذة جزائية، ولا يتضمن أي تحريض، لافتًا إلى أنها انتقدت الانتخابات التشريعية، وتحديدًا الجولة الثانية منها، حيث اعتبرت عيسى أن لا فائدة منها.
"لست مجرمة"
وتجمع عدد من أنصار وقياديي جبهة الخلاص أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام في مدينة بن عروس شمال البلاد، حيث خضعت عيسى للتحقيق، وقالت القيادية لمراسل "العربي" أمس:" أنا لست مجرمة، وإنما أحاكم بسبب آرائي السياسية ومواقفي التي سأبقى ملتزمة بها".
وتعتمد السلطات التونسية على المرسوم 54 في استدعاء الصحفيين والناشطين المعارضين إلى مراكز التحقيق، وهو مرسوم تطالب منظمات حقوقية ومدنية بحذفه، إذ تعتبره انتكاسة كبرى لمنسوب الحرية في البلاد.
وقال الكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، خضر الآغا، لمراسل "العربي" في تونس إن المرسوم يخول للسلطات الاعتداء على حرية المواطنين ويمنحها فرصة الإفلات من العقاب أو المساءلة.