تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المُخصّصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وعلى مدى 5 أيام، يبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونًا في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيًا. وستكون دولة فلسطين أول من يُدلي بمرافعته خلال اليوم.
كما تُقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها هذا الأسبوع، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
ويعكس طلب الرأي الاستشاري الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة.
وتتحكّم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تُعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 مارس/ آذار الماضي، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من القتال المتواصل.
مجاعة من صنع إسرائيل في غزة
ويوم الجمعة الماضي، ندّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقًا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنّه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأدت حرب الإبادة الإسرائيلية إلى استشهاد ما لا يقلّ عن 52243 شخصًا في غزة، معظمهم مدنيون، بينهم ما لا يقل عن 2111 فلسطينيًا منذ 18 مارس.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتّهم تل أبيب بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة في مارس 2024، إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
