قرّرت وزارة الاقتصاد في غزة منع مراكز التدريب من عقد دورات تدريبية في تداول العملات الرقمية، بسبب تلقيها شكاوى من عشرات المواطنين تعرضوا لخسائر من تداول تلك العملات.
وترى مراكز التدريب أن القرار أضرها بشدة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم عمل هذه الدورات لا حظرها تمامًا، إذ بات مجال تداول العملات الرقمية محليًا فرصة لتوفير دخل لكثير من الشباب والخريجين العاطلين عن العمل.
وتؤكد تلك المراكز أنها مع تنظيم العمل وليس إغلاق المراكز التي تعمل بعشوائية وبدون مهنية.
منع عمليات النصب
ووصلت نسبة البطالة في قطاع غزة بحسب تقرير البنك الدولي إلى ما يقارب 45%، وبحسب اقتصاديين فإن مجالات العمل عن بُعد عبر الإنترنت أصبحت ملاذ كثير من الخريجين.
وفي هذا الإطار، يؤكد مدير السياسات في وزارة الاقتصاد في قطاع غزة أسامة نوفل أن العديد من الشكاوى وردت من قضايا النصب في هذا المجال، إذ إن الخسائر تقدر بالملايين بسبب انهيار عملة البتكوين أخيرًا.
ويلفت نوفل في حديث إلى "العربي"، من غزة، إلى أن "الوضع الاقتصادي والحصار هو ما يدفع الشباب للعمل في هذه العملات".
لكنه يشير إلى أن هذا المجال يفتح أيضًا الباب أمام "عمليات النصب الحاصلة" في قطاع غزة، لا سيما بعد إغلاق (كافيه 24) فجأة ولم يستطع أحد من الناس استعادة أمواله.
ويقول نوفل: إنه جرى "تشجيع المراكز في بداية عملها على التدريب على التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، والتصاميم التي تدر أموالا على أهالي غزة".
ويخلص إلى أن "التدريب مُنع لعدم التشجيع على عمليات النصب"، مؤكدًا أنه يمكن الوصول إلى "منع تداول العملات الرقمية مثل بعض الدول المجاورة مثل مصر، وهذا ما يحافظ على عدم تهريب الأموال إلى الخارج".