أكّدت حركة النهضة التونسية أن رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي "لم يتلق أيّ إعلام" رسمي بصدور قرار حظر السفر في حقه، وذلك بعد الحديث عن حظر القضاء التونسي السفر على 34 متهمًا في قضية تتعلق باغتيال معارضيَن سياسيَين.
وقالت الحركة في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة: إنّ الغنوشي "لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه"، مؤكدة أن المكتب القانوني للحركة "سيتولى التفاعل مع حقائق الأمور".
"عملية ممنهجة"
واعتبرت النهضة أن "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار".
وإذ أكد البيان على أن "الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق"، حذّر من مواصلة "الضغوط على الجهاز القضائي من طرف قيس سعيّد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية".
"تحجير السفر" على المتهمين
وكانت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية قد صرحت لوكالة "فرانس برس" بأن قاضي التحقيق "أصدر قرارًا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري"، مضيفة: "يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي".
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة، تدين أشخاصًا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، فتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت: إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال، بينما نفى حزب النهضة الذي كان في الحكم حينها، تلك الاتهامات مرارًا.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عام 2013، أن قيادات في تنظيمات متطرفة هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.
وينتقد الغنوشي وغيره من الأحزاب، قرارات الرئيس التونسي الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الفائت وجمّد أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، معتبرًا أنه ما أقدم عليه سعيّد ليس إلا "انقلابًا على الدستور والثورة".
كما حذّرت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من "انحراف سلطوي" في تونس.
كبح مسار سعيّد
على صعيد آخر، جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رفضه المشاركة في حوار وطني لصياغة دستور جديد للبلاد، معتبرًا هذا الحوار "صوري".
وقبل نحو أسبوع، كان سعيد قد أعلن عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استُبعدت منه الأحزاب السياسية.
واعتبر أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية، مراد اليعقوبي أن الأمور في تونس تتجه إلى وجود جبهة واحدة مع طرفين متقابلين الأولى تابعة للرئيس التونسي وأنصاره، في مقابل جبهة مناهضة لقراراته، معتبرًا أن جبهة سعيّد باتت أكثر ضعفًا.
وقال اليعقوبي في حديث إلى "العربي" من تونس، إنه يمكن للمعارضة كبح مسار الرئيس التونسي من خلال اللجوء إلى الشارع بطريقة سلمية، معتبرًا أنها هذه الخطوة تُعد "سلاحًا قويًا خلافًا لما يظن البعض"، رغم أنها قد لا تؤثر كثيرًا على توجه قيس سعيّد، بحسب تصريحاته.
كما أن المعارضة تتجه إلى جمع أكبر عدد من هيئات مجتمع المدني والمنظمات الوطنية ومعظم الأحزاب إلى جانب الموقف الدولي، من أجل إيجاد حل قانوني لمواجهة قرارات سعيّد، وفق اليعقوبي.