الجمعة 29 مارس / مارس 2024

منع رفع العلم الفلسطيني وتضييقات جديدة.. اشتية يرد على عقوبات إسرائيل

منع رفع العلم الفلسطيني وتضييقات جديدة.. اشتية يرد على عقوبات إسرائيل

Changed

مراسل "العربي" في القدس يشرح قرار وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية منع رفع العلم الفلسطيني (الصورة: الأناضول)
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حكومة الاحتلال تهدف إلى تقويض السلطة من خلال إجراء خصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة.

علّق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، على العقوبات الإسرائيلية التي صدرت مؤخرًا بحق فلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.

واتهم إسرائيل بالسعي إلى تقويض السلطة الفلسطينية والحد من أدائها، وذلك في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله. 

واعتبر اشتية أن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليًا ومؤسساتيًا". 

وقال إن تلك الإجراءات "قد تحدّ من أداء عمل السلطة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدمًا في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني".

وأضاف: "نحن لا نقايض حقّنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".

عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت الجمعة تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، شملت الخصم من "المقاصة"، وسحب بطاقة "شخصية مهمة" من مسؤولين فلسطينيين بينهم وزير الخارجية رياض المالكي.

كما فرضت العقوبات تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية تنشط قانونيًا ضد إسرائيل.

اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية

وذكر اشتيه أن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصّة الفلسطينية "المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغت حوالي 2 مليار شيكل (نحو 571 مليون دولار) منذ بداية عام 2019 إلى غاية نهاية عام 2022".

كما بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره نحو 1.6 مليار شيكل (نحو 457 مليون دولار) عن عام 2022 فقط، بحسب اشتيه. 

وأوضح أن "اقتطاع ما مجموعه 350 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار) سنويًا بدل عمولة لتحصيل الأموال من المقاصة وتحويلها للسلطة"، لافتًا إلى أن "إسرائيل تحتجز المستحقات الفلسطينية المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور، التي بلغت أكثر من مليار شيكل (نحو 285 مليون دولار)". 

والمقاصّة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة عبر المنافذ، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريًا إلى رام الله.

حرب جديدة على الشعب الفلسطيني

وقال اشتية: "إن الإجراءات الإسرائيلية حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته"، معتبرًا الاقتطاعات الإسرائيلية "غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا". 

ورأى أن "ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم، كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل (نحو 40 مليون دولار) تعويضًا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، إجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به".

تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني "الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة". 

وكانت الدول العربية قد أقرّت "شبكة الأمان المالي" في قمة 2010، لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة إقدام إسرائيل المتكرر على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

وطالب اشتية المجتمع الدولي "بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا، وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".

منع رفع العلم الفلسطيني

وتستمر سلطة الاحتلال بالتضييق على الفلسطينيين حيث أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع الأعلام الفلسطينية.

وأوضح مراسل "العربي" في القدس أحمد الدراوشة أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر. ولفت المراسل إلى أن رفع العلم الفلسطيني في القدس ممنوع في العادة حيث يتم الاعتداء على حاملي الأعلام ومصادرتها. 

أمّا داخل الخط الأخضر فلا يوجد منع لرفع العلم الفلسطيني قبل الآن. ويوضح المراسل أن بن غفير حين يقول الحيز العام فهو يقصد الجامعات الإسرائيلية حيث يرفع مئات الطلاب الفلسطينيين الأعلام الفلسطينية في ذكرى النكبة كل عام. 

وأشار المراسل إلى أن محامين فلسطينيين يحاولون استئناف القرار حيث لا يوجد أي قانون في إسرائيل يمنع رفع العلم الفلسطيني. 

ويترقب الفلسطينيون مفاعيل قرار بن غفير، حيث لفت المراسل إلى أن أمر بن غفير لم يذكر أي عقوبات على حامل العلم الفلسطيني.

ويؤكد الفلسطينيون أنهم سيستمرون برفع العلم حيث يجري التحضير لخروج الأسير ماهر يونس من سجون الاحتلال بعد عشرات السنوات. ويعد الأهالي بأنهم سيرفعون الأعلام الفلسطينية. 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت في 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 

وأيّد 87 صوتًا القرار واعترض عليه 26، فيما امتنع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية. لكن الدول العربية صوّتت لصالحه بالإجماع؛ بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة