حمل عام 2022 الكثير في طياته للسودان، بينها تأثيرات انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الذي قوّض حكومة الفترة الانتقالية ووضع السودان أمام أزمة سياسية خانقة.
فبينما لم تتوقف التظاهرات الرافضة للانقلاب، بقي قمع السلطة المفرط في مواجهة المتظاهرين على شدته، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 122 قتيلًا وآلاف الجرحى، بحسب لجنة الأطباء المركزية.
ولعل ما عمّق الأزمة أكثر، كان انطلاق مواجهات قبلية دموية في أقاليم النيل الأزرق وكردفان تسبّبت بدورها في سقوط مئات القتلى.
إلى ذلك، وضع المجتمع الدولي ممثلًا بالآلية الثلاثية ثقله لاجتراح حل سياسي يعيد مسار التحول الديمقراطي.
ونشطت مبادرات عدة كان أبرزها مبادرة "نداء أهل السودان"، التي حاولت أن تشكل حاضنة للعسكر واتهم البعض النظام السابق بالوقوف خلفها.
وقد أدى فشل المبادرة مع ضغط المجتمع الدولي على العسكر إلى قبولهم بالتسوية وتوقيع اتفاق سياسي إطاري لم يستطع أن يحظى بالقبول لدى كثيرين، ويُعتبر مصيره غير واضح في ظل تزايد الاعتراضات عليه.
تدهور في الاقتصاد
وألقت الأزمة السياسية التي شهدها السودان هذا العام وعوامل أخرى على غرار الكوارث البيئية، بظلالها على الاقتصاد السوداني ما أدى إلى تدهور وترد في جميع قطاعاته.
وتسبّب توقف الدعم الخارجي واعتماد البرنامج الاقتصادي على رفع الدعم عن السلع والوقود ورهن إيرادات الميزانية على زيادة الضرائب، بتسارع وتيرة انهيار الاقتصاد وفقدان الجنيه لربع قيمته.
كما ساهم ارتفاع معدل التضخم والركود العام في الأسواق في توقف مئات المصانع.
أما القطاع الزراعي، فكان الأكثر تضررًا حيث دمّرت السيول والأمطار وسط وشمال السودان آلاف الهكتارات من المزروعات، ما أدى إلى رزوح مئات الأسر تحت خط الفقر.