كشف مصدر في شركة "إن إس أو" الإسرائيلية أن الشركة المصنّعة لبرنامج التجسّس "بيغاسوس" حظرت، بشكل مؤقت، العديد من عملائها من الحكومات من استخدام تقنياتها، بالتزامن مع تحقيقات تجريها بشأن إساءة استخدام محتملة للبرنامج.
وجاء القرار بعد فضيحة التجسّس التي كشفها "مشروع بيغاسوس" (Pegasus Project) حول استخدام برنامج "بيغاسوس" (pegasus) لاستهداف ومراقبة أشخاص من رؤساء دول ومسؤولين وصولًا إلى صحافيين وناشطين حقوقيين. وباتت شركة "إن إس أو" (NSO) تخضع لتدقيق كبير من قبل عدة جهات حول العالم.
وذكرت إذاعة "أن بي آر" أن الحكومة الإسرائيلية واجهت ضغوطًا حول بيع الشركة تكنولوجيا التجسس لدول أخرى أساءت استخدامها، بينما أكدت الشركة المصنّعة للبرنامج أنها تُجري "تحقيقًا مع بعض العملاء. وتمّ تعليق الخدمة لدى البعض من أولئك الزبائن مؤقتًا".
وقال موظف الشركة، الذي طلب التحدّث للإذاعة شريطة عدم الكشف عن هويته: إن الشركة "علّقت تقديم خدماتها لبعض العملاء مؤقتًا".
وأشار إلى أن الشركة "لن تستجيب لاستفسارات الإعلام بشأن هذه القضية، التي تعتبرها حملة إعلامية مخطّط لها وتمّ تنسيقها بشكل جيد".
ولم يذكر الموظف أسماء أجهزة الاستخبارات أو الدول التي مُنعت من الخدمات، مؤكدًا أن القوانين الاسرائيلية تمنع الشركة من الكشف عن هوية عملائها.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: إن مسؤولين إسرائيليين زاروا مكتب الشركة في هرتسليا الاربعاء "لتقييم الادعاءات التي أثيرت بخصوص الشركة".
وذكر الموظف أن الشركة "تتعاون بشكل كامل مع التحقيق، وسعت لإثبات أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير الإعلامية ليسوا أهدافًا للشركة".
وأشارت الشركة إلى أن لديها 60 عميلًا في 40 دولة، وجميعهم وكالات استخبارات وهيئات إنفاذ القانون وجيوش. وقبل التقارير الإعلامية، ذكرت الشركة أنها حجبت برمجياتها عن خمس وكالات حكومية، من بينها اثنتان في العام الماضي، بعد العثور على أدلة على سوء الاستخدام.
فضيحة "مشروع بيغاسوس"
وكشف تحقيق موسّع أجرته 17 وسيلة إعلامية دولية، منذ أيام، تحت اسم "مشروع بيغاسوس"، بأن البرنامج سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصية سياسية و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدة.
ومن بين ضحايا هذا المشروع، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر إلى تغيير رقم هاتفه. وهو الأمر الذي نفته " إن إس أو".
وأثار التجسّس على ماكرون حفيظة فرنسا، الأمر الذي دفع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى زيارة باريس، الأربعاء، ليؤكد أنّ بلاده تأخذ "على محمل الجدّ" اتّهامات التجسّس.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: إنّ غانتس تطرّق لموضوع شركة "إن إس أو" التي صمّمت برنامج بيغاسوس.
وأضافت الوزارة: إنّ غانتس شدّد على التزام دولة إسرائيل بعدم منح تصاريح تصدير منتجات سيبرانية إلا إلى دول، والأمر يكون فقط لمكافحة الإرهاب والجريمة.
وعقب اللقاء، قالت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية في بيان: إنّ بارلي أبلغت غانتس بالتوضيحات التي تنتظرها فرنسا الآن والتي تتوقف عليها الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين.