أعلنت مجموعة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن تسجيل أرباح أقل، لكن مع الحفاظ على نمو العائدات، ما يشير إلى أن التدابير الصارمة التي تفرضها الحكومة على كبرى الشركات الصينية، ليس لها تأثير يذكر على الأعمال الأساسية للمجموعة.
وقالت علي بابا: إن صافي إيراداتها في الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بلغ 45,1 مليار يوان (سبعة مليارات دولار)، أي بانخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي.
غرامة قياسية
وكانت علي بابا ـ ومقرها هانغشتو ـ أول عمالقة التكنولوجيا في الصين، ممّن طالتهم حملة شنتها حكومة باتت تخشى نموهم السريع وأمن البيانات.
في أبريل الماضي، فرضت سلطات مكافحة الاحتكار غرامة قياسية على شركة علي بابا قدرها 2,78 مليار دولار، ما كبّدها خسائر تشغيلية قلما تحدث، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.
مذاك، اتخذت الحكومة عددًا من التدابير في حق شركات رقمية صينية عملاقة، ما تسبّب بتدهور أسعار أسهمها.
وإيرادات علي بابا، التي تأتي غالبيتها من منصات تجارتها الإلكترونية الأساسية، ارتفعت بنسبة 34% على أساس سنوي لتسجل 205,7 مليار يوان، وفق الشركة.
ونمو الإيرادات أدنى بقليل من نسبة 36%، التي توقعها محللون لدى بلومبرغ.
ونسبت علي بابا الإيرادات الصافية المنخفضة إلى استثمارات استراتيجية.
ولم يأتِ بيان أُرفق بتقرير العائدات على ذكر التدابير الصارمة المفروضة على قطاع التكنولوجيا.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي دانيال تشانغ: "نؤمن بنمو الاقتصاد الصيني وتوفير قيمة طويلة الأجل لعلي بابا".
تحت المجهر
بعد سنوات من إطلاق يدها نسبيًا سعيًا لرقمنة الاقتصاد الصيني، تسعى الهيئات الناظمة الآن لكبح المنصات الرقمية المهيمنة.
وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير عالمية استهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة التكنولوجيا، في وقت تواجه فيسبوك وغوغل وسواهما تدقيقًا صارمًا في الداخل والخارج.
وُضعت شركة علي بابا تحت المجهر، لا سيما بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر/ تشرين الأول لكبحها مساعي للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب آنت غروب، الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لصالح علي بابا.
وأعلنت الحكومة أنها فرضت الغرامة البالغة 2,78 مليار دولار على علي بابا، لأن المجموعة "استغلت وضعها المهيمن في السوق" بمنع تجار من الترويج لسلعهم على مواقع منافسة.
وكانت الغرامة المفروضة على علي بابا قياسية، وتزيد بثلاث مرات تقريبًا عن غرامة قدرها مليار دولار فرضتها الصين على كوالكوم في 2015، حسبما أعلنت بلومبرغ في وقت سابق.
وحتى قبل الغرامة، كانت تدابير الهيئات الناظمة قد كلفت جاك ما ومجموعة آنت غاليًا.
فقد ألغت السلطات في أواخر العام الماضي إدراجًا مخططًا له بقيمة 35 مليار دولار، للذراع المالية للمجموعة "آنت فاينانشل" في البورصة.
مؤسس موقع "علي بابا" #جاك_ما مختفي منذ شهور، هل للسلطات الصينية يد في اختفائه؟@BaderSlim pic.twitter.com/kzAlTMWicZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 5, 2021
واختفى جاك ما على إثر ذلك من الساحة العامة لأسابيع، وأمرت الجهات الناظمة بالتالي مجموعة آنت بالتخلي عن خدماتها المالية والعودة إلى أساسها باعتبارها منصة دفع إلكتروني.
وسددت التدابير الحكومية ضربة لأسهم علي بابا وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف من أنها قد تواجه مزيدًا من الغرامات والقيود.