أعلنت شركة "تويتر" في منشور على مدونة اليوم الثلاثاء حظر مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بأفراد من دون موافقتهم.
ويشير تحديث سياسة المعلومات الخاصة إلى أنه يمكن للأشخاص الاتصال بمنصة المدونات لإزالة هذه المنشورات.
ولا ينطبق الحظر على الشخصيات العامة التي تحظى تغريداتها باهتمام عام إذا نشرت صورها وسائل الإعلام. ولكن قد تتم إزالة المحتوى الذي يظهر هؤلاء الأشخاص إذا قرر الموقع أنه قد تمت مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو "لمضايقتهم أو ترهيبهم لإسكاتهم".
وقالت الشركة: "سنحاول دائمًا تقييم السياق الذي يتم فيه مشاركة المحتوى، وفي مثل هذه الحالات، قد نسمح للصور أو مقاطع الفيديو بالبقاء على المنصة".
We will take into consideration whether the image is publicly available and/or is being covered by journalists—or if a particular image and the accompanying Tweet text adds value to the public discourse—is being shared in public interest or is relevant to the community.
— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021
وإذا كانت الصورة أو مقطع الفيديو متاحًا للجمهور، أو تمت تغطيته من قبل منافذ إخبارية، أو "يضيف قيمة إلى الخطاب العام"، فقد يُسمح له بالبقاء على الموقع، بحسب "تويتر".
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع سياسة المعلومات الخاصة التي تهدف إلى حماية الأشخاص من الأذى الجسدي أو العاطفي. وتمنع السياسة بالفعل مستخدمي تويتر من مشاركة عناوين منازل الأشخاص وغيرها من المعلومات الحساسة.
وبحسب "تويتر"، لا تعتبر مشاركة عمر شخص ما أو وظيفته، أو لقطات للرسائل النصية انتهاكًا لقواعدها. كذلك لدى الشركة سياسة منفصلة تمنع المستخدمين من نشر صور عارية لأشخاص من دون موافقتهم.
Images/videos that show people participating in public events (like large scale protests, sporting events, etc.) would generally not violate this policy. For more on what is NOT in violation, read the full policy here:https://t.co/plPa5TgEnM
— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021
وللإبلاغ عن شخص ينتهك هذه السياسة، يمكن لمستخدمي "تويتر" النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من التغريدة المخالفة للقواعد، وتحديد الإبلاغ عن تغريدة، والنقر على "أنها مسيئة أو ضارة"، ثم تحديد "تتضمن معلومات خاصة".